وكانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية قد أكدت نقلا عن مصادر يمنية أن دولة  العربية المتحدة وضعت يدها بشكل كامل على جزيرة سقطرى اليمنية، وأنها تحاول ضمها لدولة .

وذكرت المصادر وفقاً للصحيفة أن الإمارات تعرض المحميات الطبيعيـــة في الجزيرة لـ”خطر الإبادة”، إثر نقــــل أشجار نادرة تسمى “دم الأخوين” وأخـــرى باسم “دم التنين” من الجزيرة إلى أبوظبي، فيما يعد سرقة واضحة، واعتداء على المحمية الطبيعية في سقطرى.

وتقول إن الجزيرة التي يعيش فيها 700 نوع نادر من الأنواع النباتية والطبيعية، هي آخر ما سيطرت عليه “الإمبراطورية” المتصاعدة للإمارات العربية المتحدة، حيث تشمل هذه قاعدة عسكرية في أريتريا وجيبوتي وجمهورية أرض الصومال والجزيرة اليمنية بريم.

وقال مصدر محـــلي إن الطــائرات الإماراتية التي تغادر أسبوعياً بدون إذن من الطيران اليمني تنقل معها ثروات وكنوز الجزيرة. كما أن توسيع ميناء الجزيرة بقيمة 1.6 مليون دولار قوى من صلات النقل بين الإمارات والأرض الجديدة التي غزتها. ولا يسمح للعمال المحليين بالاقتراب من الميناء عندما يتم تحميل أو إنزال البضائع من السفن الإماراتية.

وتؤكد أن أبو ظبي قامت بضم هذه الجزيرة تحت السيادة الإماراتية، وأنها تنوي تنظيم استفتاء لضم الجزيرة إلى الإمارات.

وأنشأت الإمارات قاعدة عسكرية وشبكة من الاتصالات وقامت بعملية إحصاء للسكان، ودعت سكان الجزيرة إلى أبو ظبي بالطائرات من أجل الحصول على العناية الصحية وأذونات العمل. ويقول النقاد إن الإمارات تحاول تحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية دائمة ومنتجع سياحي وربما سرقة تراثها، حيث اعتبرت اليونيسكو الأشجار السقطرية جزءًا من التراث العالمي.

وعدد سكان جزيرة سقطرى 60.000 مواطن يعيشون بسلام ووئام مع الطبيعة ومنذ آلاف السنين.

ونقلت الصحيفة تساؤلات السكان عن اهتمام الإماراتيين بجزيرتهم، وعن سر وجود الإماراتيين في الجزيرة التي لا يوجد بها حوثيون.

ويقول السكان إن أجزاء كبيرة من الجزيرة المحمية (70٪) تم تجريفها لبناء فنادق عليها وتم كشط الهضاب الكلسية من شركات بناء إماراتية.

ومرت على الجزيرة خلال الـ 150 عاماً سلطات عديدة حيث حكمت الجزيرة خلالها سلطنة المهرة وبريطانيا وجنوب اليمن واليمن بعد الوحدة، ولكنها تعرضت للتهميش وظلت علاقتها مع الحكومة المركزية مترددة.

وأكدت “إندبندنت” أن الاحتجاجات بدأت تنظم في الجزيرة ضد الوجود الإماراتي في الجزيرة.