قال وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض الجمعة إنه يجب على شركة موانئ دبي العالمية أن تعيد النظر في عقدها مع منطقة أرض الصومال وأن تعمل مع السلطات الاتحادية حتى لا يحدث انتهاك لسيادة الصومال.
وأبلغ عوض “رويترز” في مقابلة: “ندعو موانئ دبي العالمية إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بميناء بربرة، إذ تدعي أرض الصومال أنها دولة مستقلة عن الصومال”.
وأضاف أن الاتفاق الذي أبرمته موانئ دبي العالمية العام الماضي لتطوير منطقة اقتصادية في ميناء بربرة في أرض الصومال “تجاهل السلطة الشرعية” للصومال وأحدث “سوء فهم وخلافا” ما زال بدون حل.
في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، إن العلاقات مع الإمارات في شتى المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، قوية وتعود إلى قرون مضت.
وفي بيان لها في صفحتها على “تويتر” قالت الخارجية إن القادة الصوماليين ملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، وإنها ترغب أن تكون الأخيرة مساهما في جهود مكافحة الإرهاب، والتجارة بين البلدين، بالتزامن مع الإصلاحات التي تقودها الدولة الصومالية.
وتابعت الوزارة بأن الإمارات أوضحت الحقائق حول التطورات الأخيرة، والأموال التي تمت مصادرتها في مطار “آدم عدي” في العاصمة مقديشو مطلع نيسان/ أبريل الجاري.
وجاءت تعليقات عوض في ظل خلاف دبلوماسي بين الصومال ودولة الإمارات التي تمتلك حكومتها موانئ دبي العالمية.
وأنهت الإمارات الأسبوع الماضي برنامجا للتدريب العسكري في الصومال ردا على مصادرة ملايين الدولارات من طائرة إماراتية في مطار مقديشو.
وكان أقر البرلمان الصومالي الشهر الماضي بالإجماع قرارا يقول إن عقد موانئ دبي العالمية مع أرض الصومال “باطل ولاغ” لأنه تم الاتفاق عليه مع السلطات في المنطقة المنشقة وليس مع الحكومة الاتحادية.
وانشقت أرض الصومال عن الصومال في عام 1991 وتتصرف كدولة فعلية منذ ذلك الحين.
ويصدر ميناؤها الصغير بربرة الإبل إلى الشرق الأوسط ويستورد الغذاء ومنتجات أخرى. لكن الاتفاق مع موانئ دبي العالمية على توسعة الميناء هو أحد الاستثمارات الكثيرة التي نفذتها حكومة دولة الإمارات في أرض الصومال، بداية من الاتفاق على تدريب الشرطة ووصولا إلى إنشاء قاعدة عسكرية.
وقال عوض إن الحكومة الاتحادية تريد من موانئ دبي العالمية أن تتعامل مع مقديشو بدلا من السلطات في أرض الصومال.
وأردف قائلا: “بعد ذلك، ترحب الصومال بأي استثمارات في أي جزء من الصومال، بما في ذلك بربرة”.
وقال إن هذه السياسة تنطبق على أي صفقات تبرمها دول أجنبية أو حكومات مع الولايات الاتحادية الصومالية، والتي تشمل بونتلاند حيث أبرمت شركة أخرى مملوكة لإمارة دبي اتفاقا منفصلا لإدارة ميناء.
ونفى الوزير ما تقوله السلطات الإماراتية من أنها كانت قد وقعت اتفاق ميناء بربرة مع حكومة صومالية سابقة قائلا إنها لم تقدم دليلا على ذلك.
وقال دون أن يذكر تفاصيل إنه يعتقد أن العلاقات مع البلد الخليجي ستعود إلى طبيعتها، مضيفا أن مقديشو تريد أن تدخل في مناقشات “جادة ومفتوحة وودية” لحل أوجه سوء التفاهم.
