أعلنت شركة كمران للإستثمار وهي من أكبر الشركات التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتمتلك أصول استثمارية ضخمة في مختلف المحافظات اليمنية استسلامها للحكومة الشرعية واستعدادها لدفع وتوريد الضرائب إلى المحافظات المحررة.
وفي وثيقة لها طلبت الشركة التي يسيطر الحوثيون على مركزها في محافظتي صنعاء والحديدة من رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر وهو أول اعتراف من شركة حوثية بالحكومة الشرعية الإفراج عن المواد الخام التابعة للشركة في ميناء عدن ووصولها إلى المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.
واحتجز ميناء عدن مواد خام تابعة للشركة بناءا على توجيهات من رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بمنع وصول أي مواد تابعة للشركات الحكومية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية قبل تسديد ضرائبها إلى المحافظات المحررة.
وقالت الشركة أنها ستلتزم بدفع الإقرارات الضريبية شهريا عن ضريبة المبيعات والمرتبات إلى المحافظات المحررة بدءا من شهر يناير الماضي بناء على اتفاق مع مصلحة الضرائب في مدينة عدن.
