قال الكاتب والناشط السياسي لؤي عباس غالب معلقاً على أحداث عدن وتفاعلاتها الحالية بالقول “رغم الألم-الحمد لله- انحسرت أحداث يناير2018م بأقل التكاليف، وكان الخوف أن تتوسع لتتجاوز في فداحتها أحداث يناير1986م.
وأضاف في منشور على صفحته في الفيس بوك “إن محاولة الإستقواء المسلح للمجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن بريئاً البتة لا في توقيته ولا مهلته ولا أهدافه المعلنة سواء تلك التي أعلن عنها قبل التصعيد أو تلك التي ألقاها الزبيدي على قناة فرانس24 والتي كشفت للشعب بالصوت والصورة عن انتهازيين جدد وبنسخة رديئة وغبية تجد نفسها في مربع الدم على حساب مربع السياسية.. مضيفا بأنهم “خلقوا فتنة وقتلوا خيرة من شباب عدن و روعوا الآمنيين بدون سبب وفي المحصلة أوقفوا كل شيء وخضعوا للحكومة بمجرد اتصال.. نسأل أنفسنا بحسرة لماذا كل هذا؟ ولماذا سفكت الدماء؟ حقاً مؤلم ما وصلنا له؟ ومؤلم ما يسوقون شبابنا إليه”.
وأشار في تعليقه أيضا أن التصعيد الزبيدي جاء في وقت غاية في الحرج والحساسية وكان سيصيب الناس والحكومة والشرعية في مقتل لولا أن تم حسر التمرد ولم ينجح في تحقيق أهدافه..
فقد جاء التصعيد في وقت تستعد فيه الحكومة لإقرار ميزانية العام 2018م، وجاء في وقت توقع فيه الحكومة اتفاقية تسلم مليار ونص دولار مقابل إغاثة وبنية تحتية، وجاء كذلك في وقت وحسابات البنك المركزي في الخارج تتسلم اثنين مليار دولار وديعة للحفاظ على سعر العملة التي كانت بدأت تتعافى تدرجيا إلا أن محاولة انقلاب الزبيدي أثرت عليها بالسلب، وأضاف أيضا أن التصعيد جاء في وقت تضع فيه الحكومة الترتيبات النهائية لانعقاد جلسة مجلس النواب في عدن.. وفي وقت والحكومة تناقش آلية توسعة موانئ عدن، وكذالك في الإسبوع الذي استطاعت فيه الحكومة أقناع طرف التحالف بضرورة استلام الحكومة لموانئ رأس العارة والمخا من القوات الإمارتية، يمكننا القول أن التصعيد جاء في لحظة كأنها تقول أيتها الحكومة لا تقتربي هذه الخطوط..
واضاف : كمراقب ومحلل سياسي أقول أن على الرئيس هادي أن يقاوم ضغوطات المجلس الانتقالي مهما كانت ولا يخضع مهما حدث فبقاء الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة في اللحظة الراهنة ضرورة للحفاظ على وحدة الدولة وعلامة تأكيد على فشل الانقلاب الزبيدي فضلاً عن أن بقاء الدكتور أحمد بن دغر رئيسا للحكومة يمنع الزبيدي فرصة لعب دور خميني جديد داخل الأراضي اليمنية.
وحول تداعيات أحداث عـدن وخيارات الشرعية في التعامل مع المجلس الانتقالي قال لؤي عباس غالب ينبعي أن يدرك صانع القرار مدى خطورة أي خطوة شراكة مع الزبيدي ومجلسه دون تجريده من السلاح، وإعلان حل كافة التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي، كما يتوجب على الحكومة إثبات كفائتها واخضاع الزبيدي حتى وإن بجزرة التحالف أو بعصاه.. مضيفا أن الحكومة تمتلك أرواق ضغط كثيرة لتدافع بها عن نفسها فعلى سبيل المثال تستطيع الحكومة التلويح بإضافة اسماء كلاً من الزبيدي وبن بريك ومجلسهما إلى قائمة المشمولين بعقوبات مجلس الأمن، وتستطيع كذالك تشجيع ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين وأصحاب الممتلكات أن يحصروا الأضرار ويرفعوا -لدى القضاء المحلي والأجنبي- قضايا قصاص وتعويض وجبر ضرر ضد الزبيدي ومجلسه.. فليس من المعقول ولا من المقبول أن نسمع ونرى ونشاهد ونقرأ عن حزم الحوثيين وهم يمنعون الرواتب ويقمعون المطالبين بها ويخضعون الجميع لسيدهم وأفكارهم التي تجاوزها العصر.. ونرى على الجانب الآخر دولة الشرعية دولة الخدمات تقف عاجزة عن دفع الضررعن نفسها فكيف ستدافع عن مصالح شعبها..
ووصف لؤي عباس وهو دبلوماسي شاب يعمل في بعثة بلادنا في بروكسل المجلس الانتقالي بالتهديد الكارثي لفكرة المواطنة وللمواطن اليمني المقيم في المحافظات الجنوبية وقال ما نصه “إن تحدي المجلس الانتقالي كان ولا يزال يمثل شوكة في خاصرة الشرعية ينبغي أن تتعامل معه بحذر وتنبه شديد، فالمجلس الانتقالي يمثل تحدي مصيري آخر ليس فقط لفكرة الشرعية ومخرجات الحوار الوطني واليمن الاتحادي وإنما يمثل تهديد كارثي لفكرة المواطنة المتساوية ولمستقبل اليمنيين المقيمين في أراضي محافظات الجنوب الذي يحاول الزبيدي دغدغة مشاعرهم قبل أن يكون تهديداُ لليمنيين في محافظات الشمال شأنه شأن تجربة الحوثية في صنعاء فكلاهما يقوم على فكرة الاستقواء وغلبة السلاح وفرض صيغتهم الاستعلائية المشوهة لمفهوم المواطنة..
مختتما تعليقه بالقول السلاح ينبغي أن يكون في يد الدولة حصراُ وعندما ينتقل للجماعات البدائية التي يقودها المتعبين نفسياُ تحدث الكوارث.. هذا هو درس التاريخ لنا نحن اليمنيين.
