صدر قرار وزاري في المملكة العربية السعودية يقضى بسعودة وتوطين 12 مهنة داخل محلات البيع، ويسرى القرار الجديد بداية من العام الهجري المقبل.
وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، قرارا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، حسب صحف اخبارية سعودية
وتسعى الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات في السعودية من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشتمل على منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.
وأكد القرار الوزاري وجوب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها.
وأشار أبا الخيل إلى أن القرار لا يتعارض مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقا لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها ووفقا للتواريخ الواردة فيها.
