أقر المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية للعام 2017م إزالة مظاهر الإخلال بالنظام العام في عدن والمحافظات والمناطق المحررة واستكمال دمج المقاومة والأجهزة العسكرية المشابهة ضمن مكونات وزارة الداخلية والوحدات العسكرية والأمنية المقابلة لتوحيد مصدر القرار ومنع الازدواجية في اتخاذ القرارات أو التداخل في الاختصاصات المحددة لكل جهة.
كما أوصى المؤتمر بإعادة تفعيل اللجان الأمنية في المحافظات المحررة واللجنة الأمنية العليا بالعاصمة المؤقتة عدن ووضع آليات تنسيق العمل بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال ما يعرف بغرف العمليات المشتركة.
وكان المؤتمر قد انطلق أمس بحضور رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر.
ودعا المؤتمر الحكومة إلى إطلاق الاعتمادات المخصصة للوزارة ضمن موازنتها السنوية كاملة لهذا العام.
إلى ذلك أقر المؤتمر حصر الخسائر البشرية والمادية للوزارة لتقييم مدى جاهزيتها لأداء واجبها وإعادة بنائها وفقاً لنظام المؤسسة بشكل علمي مدروس وممنهج وعلى أسس وطنية.
وأكد على تفعيل دور الأمن والعمل على إعادة تدريب وتأهيل من تم تجنيدهم من المقاومة بشكل مهني ووفقاً لحاجة العمل مع توفير الاعتمادات المخصصة لإعادة بناء مؤسسات الشرطة وإعادة تأهيل منتسبيها ومنحهم مستحقاتهم اللازمة من الترقيات والغذاء والحوافز المالية والمادية.
وأوصى المشاركون في المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية، بإنشاء منظومة الأحوال المدنية والسجل المدني الإلكتروني بالشريحة الذكية وتوفير كافة حقوق منتسبي وزارة الداخلية من مرتبات وغذاء ومهمات وعلاج وحوافز وترقيات مستحقة لكل القوى العاملة والمتقاعدين وصرفها بصورة منتظمة وفقاً للقانون مع أخذ ارتفاع الأسعار والتغييرات الاقتصادية السريعة بعين الاعتبار عند معالجة مثل هذه القضايا.
وكلفوا أكاديمية الشرطة بإعداد الدراسات والأبحاث العلمية التي تشخص جوانب القصور والاختلالات في الجوانب الأمنية والخدمية وتقديم المقترحات بالحلول والمعالجات المناسبة لها.
