في الوقت الذي كان العالم يحتفي بقدوم العام الجديد، كان أحد قادة حزب المؤتمر الشعبي العام، يضع رجله الأولى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وحينها شعر – كما يقول – بأنه «نجا من مصير مؤسف».
لاذ القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، بالفرار من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، واستقر في مدينة مأرب (شرقي اليمن)، بعد أيام من الحملة الأمنية التي شنها الأخيرون ضد الحزب وعناصره.
تلك واحدة من الشواهد التي توضح حجم الضربة القاصمة التي تعرض لها حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، من حلفاءه الجدد، جماعة الحوثيين القادمة من جبال محافظة صعدة (أقصى شمالي اليمن).
يقول القيادي الذي عرّف بنفسه بأنه من قيادات الصف الثاني، لـ«هاف بوست عربي»، إن الأوضاع سارت إلى طريق لم يكن يتوقعها أحد، ووصلت إلى حد أن المسلحين الحوثيين أعدموا حليفهم الأبرز علي عبدالله صالح، بصورة وحشية في 4 ديسمبر/ كانون الأول الفائت.
وبأسى يعيد شريط الأحداث، إلى قبل 3 أعوام، وكيف كان مهللاً بالفرح بسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على العاصمة صنعاء، وانقلابهم على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.
لكن هذا لا يعني أن الحوثيون يريدون القضاء على «حزب المؤتمر»، بل إنهم بحاجة إليه ولو بشكل صوري.
نهاية دراماتيكية:
يشير القيادي في حزب المؤتمر – الذي أسسه صالح عام 1982، وحكم البلاد طيلة 3 عقود منفرداً مرات وضمن ائتلافات سياسية في مرات أخرى – إلى أن التحالف الأخير للحزب مع الحوثيين، أدى إلى دمار البلاد، إن لم يكن إلى دمار الحزب فقط.
وأضاف «مهدنا للحوثيين كل شيء وفتحنا لهم البلاد، من صعدة إلى عدن (جنوب اليمن)، وكنّا نعتقد أننا أعدنا قوة المؤتمر، بعد تراجعه من المشهد السياسي في 2011»، في إشارة إلى انتفاضة الشعب اليمني التي أفضت إلى إقصاء صالح من الحكم.
لكن الأمور كانت أكبر من حزب المؤتمر كما يقول، «فبعد 3 أعوام من التحالف بيننا وبينهم، كان لإيران الداعمة لهم اليد الطولى في اليمن»، ولم يكن حزب المؤتمر ورئيسه الذي طالما وُصف بـ«الراقص على رؤوس الأفاعي»، في منأى من مصير وحشي.
قُتل صالح، وطُورد المؤتمريين، واُقتحمت منازلهم، وحسب تقارير حقوقية فإن العشرات من القادة العسكريين الموالين للحزب أُعدموا، فيما اُختطف سياسيين آخرين من قِبل الحوثيين، في صورة ربما تتجاوز عملية «اجتثاث» الحزب الاشتراكي اليمني، عقب حرب صيف 1994، من قِبل «صالح».
لكن الحوثيين ينفون مراراً تلك الاتهامات، فهم بحاجة إلى «شعرة معاوية» مع القيادات الموالية لصالح، حسب القيادي.
غطاء سياسي:
الجماعة المسلحة التي لم تعلن عن وجودها سياسياً في اليمن، احتمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بصالح، مما أعطاها غطاءً سياسياً كاملاً للتحرك بأريحية، غير إنها اليوم في مأزق وجودي، بعد أن انقشع ذلك الغطاء.
اليوم ينظر العالم إلى اليمن كالآتي، جماعة مسلحة تحكم أجزاء واسعة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، بعد سيطرتها على المدن بقوة السلاح والدعم المقدم من إيران.
يوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن تهديد الحوثيين باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، هو «إرهاب»، عقب توعد القيادي الحوثي صالح الصماد بقطع خطوط الملاحة اذا استمرت عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وأضاف إن «نحن أمام عصابة إرهابية».
وتصريح قرقاش هي واحدة من الأزمات التوصيفية، التي تحاول الجماعة النأي بنفسها عنها بعيداً، فهي كما تقول تستند إلى مجلس النواب اليمني، الذي يملك حزب المؤتمر فيه الأغلبية المطلقة.
وبالإضافة إلى أن مقتل صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا، و«اجتثاث» الحزب في ظرف أيام معدودة فقط، جعل الجماعة المسلحة منفردة بالقرار، في ظل الإخفاق المتواصل في الحكم، وانهيار الوضع الإنساني، وجعلها أمام اليمنيين تبدو «عصابة حاكمة».
إحياء المؤتمر من جديد:
وفي الوقت الذي أضحت الجماعة وحيدة بلا حلفاء، سارعت مجدداً إلى محاولة إحياء المؤتمر، ولم يكد يمر 40 يوماً على مقتل مؤسسه «صالح»، فيما يزال جثمان الأخير لدى الجماعة، ناهيك عن مقرات وأصول الحزب ووسائل إعلامه المصادرة.
وكإبداء حسن النية، أفرج الحوثيون عن قرابة 140 شخصاً من الموالين للحزب، وأعلنوا عفواً عاماً عن أنصار صالح، عدا الذين لم يتورطوا في القتال ضد مسلحيهم، خلال المعارك التي دارت بين الجماعة وقوات صالح جنوبي صنعاء، والتي انتهت بمقتل الأخير.
في صبيحة الأحد 7 يناير/ كانون الثاني، ظهر الزعيم القبلي ونائب رئيس حزب المؤتمر صادق أمين أبو راس، وهو يتوكأ عصاه ومن خلفه 3 من حراسه الشخصيين، كان يحدّق في الممر المؤدي إلى قاعة الاجتماع في فندق سبأ وسط صنعاء، الذي اختاره رئيساً للحزب خلفاً لصالح.
ولا يعرف على وجه الدقة لم لم يرفع وجهه أمام الكاميرات، هل يعود الأمر إلى إصابته التي تعرض لها في تفجير جامع الرئاسة عام 2011، مع الرئيس السابق صالح وعدد من المسؤولين، أم إلى أنه حضر الاجتماع الذي سيديره مجبراً.
يقول القيادي في حزب المؤتمر والنائب البرلماني عبدالرحمن معزب، لـ«هاف بوست عربي»، إن الاجتماع الذي رأسه أبو راس «كان رغبة مؤتمرية قبل غيرها»، في نفي للتقارير التي تحدثت عن كون الاجتماع كان بدفع من الحوثيين.
ويضيف معزب «المؤتمر يمر بمحنة قيادية نتيجة استشهاد الرئيس والأمين العام للحزب والحزب وجوده وطني وتلقائي ودوره رئيسي ومحوري وأساسي في المشهد السياسي، فلذلك كان من الضروري أن يُعيد لملمة اعضاءه».
اجتماع تحت تهديد السلاح:
لكن بيان الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وقيادات قليلة بعضها هامشية، اكتفى بمطالبة الحوثيين بالإفراج عن جثمان صالح والأسرى المختطفين، واستعادة أملاك ومقرات الحزب، بالإضافة إلى اختيار 4 أمناء مساعدين.
وكانت أولى ردود الفعل من القيادي في الحزب ياسر العواض (اُنتخب في الاجتماع أميناً مساعداً)، والذي لاذ بالفرار من صنعاء إلى مسقط راسه في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، في وقت سابق، وأعلن رفضه للاجتماع.
وقال العواضي «أي بيان لا يعلن بشكل صريح فض الشراكة مع قتلة الزعيم والأمين (الحوثيين) وقضايا أخرى هامة، فأنا لست معه أبداً».
وأضاف «لم أكن مع الاستعجال في اجتماع للجنة العامة».
موقف العواضي هو الصورة الأوضح لما آل إليه حزب المؤتمر في العاصمة صنعاء، بعد أن دفع بهم الحوثيون إلى الاجتماع مكرهين، فيما تزال جثة صالح، ونجليه في يد الجماعة المسلحة، حسبما يفيد عضو اللجنة العامة للحزب عادل الشجاع لـ«هاف بوست عربي».
وقال «كان الاجتماع تحت التهديد بالسلاح والتهديد بنسف البيوت على رؤوس أسرهم، إذا امتنعوا (قيادات المؤتمر في صنعاء) عن حضور الاجتماع».
وأضاف «هدد المدعو أبو الكرار نائب وزير الداخلية بنسف الفندق على رؤوسهم إذا لم يتلوا البيان الذي صاغه الحوثيون بلسانهم».
ويقول المحلل السياسي كمال السلامي إن الحوثيين سيحرصون على بقاء المؤتمر لكن بصورة ضعيفة، وفق ما تقتضيه المصلحة السياسية للجماعة، ومع ذلك لن يسمحوا للحزب أن يتجاوز خطوطهم العريضة.
وأضاف «هذا يعني أن المؤتمر عمليا أصبح مسلوب القرار والتوجه، من قبل الحوثيين».
موقف أجنحة المؤتمر الأخرى:
لم تكن أزمة الحزب في أنه بات دمية بيد الحوثيين، بل إنه تشظى إلى 4 نسخ متناقضة.
نسخة يقودها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة أحمد بن دغر، وهي تستند إليهما دون قاعدة شعبية، ونسخة يقودها نجل صالح أحمد علي بإيعاز من الإمارات، وتستند إلى كاريزما مؤسسه صالح، التي يحاول نجله تقمصها.
أما النسخة الثالثة فهي تجمع للقيادات من الحزب، التي آثرت الصمت منذ اندلاع الأزمة اليمنية، واتخذت من العاصمة المصرية تجمعاً لها، وهي تحاول حالياً العودة للمشهد السياسي، بالإضافة إلى النسخة التي أحياها الحوثيون.
وكان موقف حزب مؤتمر هادي رافضاً للاجتماع، وأعلن رفضه للقرارات الصادرة عن قيادات الحزب في صنعاء.
وقال إن أي اجتماع في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر، وهي محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه، من قبل جماعة الحوثيين، لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله، ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت لها قيادات المؤتمر الشعبي العام.
أما مؤتمريو الخارج فرفضوا البيان، وقالوا إنه يمثل خروجاً على مبادئ صالح التي أعلنها مع إعلانه فك عرى التحالف مع الحوثيين، ودعوته لليمنيين لمواجهة الحوثيين، واستعادة الدولة، وهو الأمر الذي عجّل بقتله.
ما مستقبل الحزب؟
يقول الشجاع إن هناك محاولات من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي والحوثيين لابتلاع الحزب، «لكنه صعب الابتلاع أو الهضم. هناك قيادة جماعية ممثلة باللجنة العامة في الداخل والخارج هي التي ستقود الحزب للمرحلة المقبلة».
لكن المحلل السياسي كمال السلامي وهو مدير موقع اليمن الجمهوري، يرى إن الحوثيين سيحرصون على السيطرة الذكية على الحزب من خلال الدفع بقيادة جديدة، لإيهام الأنصار أن ذهاب صالح لا يعني سقوط الحزب.
وأضاف «الهدف من ذلك أيضا، الحد من أي تأثير لقيادات الحزب في الخارج».
وتابع «في مواجهة سياسة الاستحواذ الحوثية على الحزب، ليس هناك من حل سوى التئام قيادات الحزب الرافضة للانقلاب الحوثي، أعني القيادات المتواجدة حاليا في القاهرة ومسقط وأبو ظبي».
وأشار إلى أن ذلك الحل ما يزال يواجه عقبات أيضا، أهمها اللاعب الإقليمي، في إشارة إلى الإمارات والسعودية، «وهذا بلا شك لن يصب في مصلحة الحزب، في مقابل أنه سيمنح الحوثيين الوقت الكافي لاستكمال السيطرة على الحزب، سواء على قواعده أو مقدراته التنظيمية وإمكانياته المادية».
