بقلم - قاسم بن منصر اليافعي
تمنح لوائح وأنظمة المؤتمر الشعبي العام حق اختيار الهيئة القيادية للحزب للمؤتمر العام الذي ينعقد كل 5 أو 6 سنوات، ولا يحق لرئيس الحزب ولا للجنة العامة ممارسة مهام المؤتمر العام. وفي آخر مؤتمر عام للمؤتمر الشعبي وهو المؤتمر العام السابع الذي انعقد في عدن عام 2005 تم اختيار قيادة الحزب وهي كالتالي: علي عبدالله صالح رئيسا، وعبدربه منصور هادي نائبا أول، والدكتور عبدالكريم الارياني نائبا ثانيا، وعبدالقادر باجمال أمينا عاما.. وجرت بعد هذا المؤتمر مياه كثيرة وأحداث غيرت شكل اليمن بدءا من ثورة فبراير وانتخاب هادي رئيسا للجمهورية والحوار الوطني والانقلاب وانتهاء بمقتل رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح على يد الحوثيين.
في الأثناء شهد المؤتمر انقساما فذهب بعضه مع الشرعية وبقي البعض مع صالح في صف الانقلاب، حينها قامت اللجنة العامة برئاسة صالح باتخاذ قرار فصل بحق الرئيس هادي والدكتور الارياني وإجراء بعض التغييرات في رئاسة المؤتمر حيث صعدت بن دغر الذي لم يلحق حينها بعد بصف الشرعية نائبا أول لرئيس المؤتمر كبديل للرئيس هادي وعارف الزوكا أمينا عاما واختارت 3 أمناء مساعدين.. وكان قرار الفصل واختيار البدلاء مخالفا للوائح وأنظمة المؤتمر كما أسلفنا.. وبعد انضمام بن دغر للشرعية اتخذ صالح قرارا بتعيين صادق أبوراس نائبا أول لرئيس المؤتمر بدلا عن بن دغر وأضاف عددا غير قليل لعضوية اللجنة العامة من بينهم نجل شقيقه يحيى محمد عبدالله صالح وكل ذلك خارج الأطر التنظيمية للمؤتمر وكأن الحزب ملكه الشخصي يفعل به ما يشاء يعين ويفصل من يريد.
مؤخرا يحرص الدكتور أحمد عبيد بن دغر على إلحاق إسمه بصفة النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، مع إدراكه الكامل أن هذا اللقب حصل عليه بطريقة غير نظامية وفي ظل وضع استثنائي داخل المؤتمر الشعبي ورغم أن أبوراس قد اختير بدلاً عنه بذات الطريقة غير النظامية التي اختير بها هو.. فما السر وراء تركيز بن دغر على هذه الصفة التنظيمية التي هي أصلا مخالفة للوائح وأنظمة المؤتمر الشعبي العام؟
وهل يمكن القول أن بن دغر يمارس الشيئ ونقيضه فهو إنقلابي حيثما تكون مصلحته وشرعي أيضا مع ذات الأمر.. وهل يطمح بن دغر لتجاوز الرئيس هادي الذي هو النائب الأول للحزب بانتخاب المؤتمر العام الذي هو السلطة العليا والشرعية للمؤتمر وبالتالي يسوق نسفه كبديل لرئيس الحزب المتوفي علي عبدالله صالح؟
إن الحقيقة والمصلحة العليا للمؤتمر تقتضي تجاوز كل القرارات الانقلابية التي اتخذها صالح في السنوات الماضية ومثلما لا يعترف بن دغر بقرار صالح تعيين أبوراس بدلا عنه فإنه يجب أن يقر أن تعيينه أيضا في هذا الموقع هو غير نظامي وأن المنطق والأنظمة واللوائح تقول وتؤكد أن هادي هو النائب الأول وأنه يجب أن يعود في هذه اللحظة الفاصلة لمزاولة مهامه من أجل لملمة الحزب وتوحيد صفوفه.
