عدن نيوز – متابعات
يعد فتح تحقيق دولي بشأن الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي في اليمن، ضرورة لا بد منها لوقف الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية ووضع حد للسياسة الإيرانية، التي باتت تمولهم وتدعمهم بشكل علني. انتهاكات مستمرة ومجحفة بحق الشعب اليمني.
ويؤكد محللون أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل سريع لوقف تجاوزات الحوثي لكل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكب بحق السكان المدنيين.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية، رائد الخزاعلة رأى أن الوضع في اليمن يستحق فتح تحقيق دولي من أجل وضع حد لانتهاكات مليشيات الحوثي الإيرانية، فأي فئة خارجة عن القانون وتنتهك القواعد والأعراف يجب وقفهم ومحاسبتهم، فهنالك جرائم كثيرة ترتكب على يد الحوثيين في اليمن، فضلاً عن الدعم العلني وغير المتوقف لهم من قبل إيران.
يضيف الخزاعلة: «من المهم التوجه إلى هذه الخطوة، فالتحقيق يثبت للعالم أجمع إدانتهم بالبراهين والأدلة، حتى يكون هنالك تحرك دولي من أجل محاسبتهم من خلال تشكيل رأي عام عالمي قائم على المعرفة، يسهم في استعادة الاستقرار في اليمن، فالدم العربي والمسلم يجب أن يصان، فالتحقيق أداة عدل وإحقاق الحق وإزهاق الباطل».
مطلب دولي:
من جهته أوضح رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عواد الزوايدة أن فتح تحقيق يتناول انتهاكات الحوثيين في اليمن، يجب أن يكون مطلباً دولياً، وكان علينا أن نفتحه منذ سنوات وليس الآن بعد هذه النتائج التي وصلنا إليها في الملف اليمني، فالشعب يعاني من الفقر والجوع والأمراض وعدم إيصال المساعدات إلى مستحقيها، وبعد اغتيال الرئيس اليمني السابق ستزيد الأمور وتتصاعد.
يضيف الزوايدة: الحوثيون لا يوجد عندهم رحمة، ويجب محاسبتهم وفتح تحقيق بشأنهم على المستوى الدولي، فالجميع يعلم مدى الانتهاكات التي يمارسونها ضد الأطفال والنساء وغيرهم من الفئات الضعيفة، وهذه الممارسات تتنافى مع حقوق الإنسان، وكان أكبر دليل على هذه السلوكيات هو تمثيلهم بجثة الرئيس اليمني السابق ووضع شروط من أجل تسليم جثته لأهله.
فهم يتصرفون بأقل معايير الإنسانية. ويشير عضو مجلس النواب، مصطفى العساف إلى أن الحوثيين قاموا بانتهاكات شديدة لا يمكن لأحد أن ينكرها، والتوجه للمحاكم الدولية يأتي من باب اطلاع العالم على ما يحدث في اليمن.
جرائم حرب:
بدوره بين الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان أن جماعة الحوثي جماعة خالفت قوانين حقوق الإنسان بكل المعايير، وتدخلت في سيادة الدولة اليمنية، حيث قامت بجرائم لا تعد ولا تحصى وتصنف هذه الجرائم في أنها جرائم حرب وإيران قدمت لها الدعم العلني، فالأمم المتحدة أشارت إلى أن إيران ضليعة في الحرب الدائرة في اليمن، وجامعة الدول العربية صنفت هذه الجماعة بالإرهابية، فيوجد دلائل كثيرة على تورطها.
ويجد أبو رمان أن أهمية فتح التحقيق تنطلق من النتائج التي ستخرج وستؤدي إلى تضييق الخناق على الجماعة، وبالطبع من المتوقع في حال فتح التحقيق أن يقع على إيران المزيد من العقوبات الاقتصادية إضافة إلى أنها ستعاني المزيد من الرقابة والتشديد على أفرادها، وسنشهد إدراج أسماء شخصيات قيادية بلوائح الإرهاب، وتجميد لأرصدتهم الخارجية والمزيد من الإجراءات الحازمة.
