عدن نيوز – متابعات
قال عدد من أهالي المعتقلين في سجن «بير أحمد» في العاصمة المؤقتة عدن إنهم لم يتمكنوا من معرفة مصير أهاليهم المعتقلين منذ مساء الأحد الماضي وعجزوا عن التأكد من المعتقل الذي نقلوا إليه بعد منعهم من زيارة السجن المركزي الجديد الذي بنته الإمارات.
والأحد الماضي أفادت مصادر أمنية بنقل معتقلي سجن «بير أحمد» المضربين عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع (إلى يومها) بإشراف الضابط الإماراتي المقنع الملقب «هتلر» الذي أبلغ السجناء بنفسه بقرار نقلهم إلى السجن الجديد وأن النيابة ستتولى التحقيق معهم هناك.
وأبلغ أهالي المعتقلين إنه جرى منعهم من الوصول إلى السجن لزيارة أقاربهم والتأكد من وجودهم هناك وأبلغوهم إنه السجن بحاجة إلى تجهيزات والزيارة غير مسموحة لأحد حالياً.
وأشاروا في حديثهم إن أفراد النقطة هددوا سائق الباص الذي كان يقل عدداً من أهالي المعتقلين بإطلاق الرصاص إذا لم ينصرف فوراً بعدما أجرى أحدهم اتصالاً هاتفياً من النقطة وأبلغهم أنه لا توجد أوامر بالسماح لهم بالزيارة.
واعتبر أهالي المعتقلين أن ما يحدث فعلياً حتى الآن هو فصل جديد من فصول الاخفاء القسري لأهاليهم لافتين أن السلطات الاماراتية والأمنية المسيطرة في عدن فهمت مطالبهم بإحالة أقاربهم لإجراءات قانونية وقضائية عادلة ومستقلة بطريقة خاطئة.
وأوضحوا أن السجن الجديد لازال حتى الآن معتقلاً سرياً لا يختلف عن المعتقلات الأخرى سوى باحتوائه على مرافق فخمة للدعاية أمام الجهات الحقوقية ونشر صورة مضللة عن احترام حقوق الانسان.
وكان أهالي المعتقلين الذين تأكدوا من وجود أقاربهم في سجن «بير أحمد» بعد أشهر من الإخفاء القسري أبدوا تخوفهم من هذا الإجراء الذي يأتي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إضراب المعتقلين وما إذا سيكون فصلاً جديداً للإخفاء القسري.
وقالوا إنهم ليسوا متأكدين إلى أين سيتم نقل أهاليهم المعتقلين «ولماذا هذا التكتم وهل سينقلون إلى السجن الجديد في بير أحمد أم إلى أحد سجون الإمارات في عدن أو في حضرموت أو سقطرى أو ميون أو إلى القاعدة العسكرية الإماراتية في اريتريا».
وطالب الأهالي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل للكشف عن مصير أبنائهم مجدداً والتصرف معهم وفقاً للإجراءات القانونية وتحت سلطة كاملة للقضاء والنيابات والسماح لهم بزيارتهم خصوصاً أنهم كانوا مضربين عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع حتى اليوم الذي نقلوا فيه إلى أماكن أخرى.
وحمل الأهالي السلطات الإماراتية وقوات الحزام الأمني ومدير السجن غسان العقربي كامل المسؤولية عما قد يتعرض له المعتقلون.