أصدرت نقابة المعلمين اليمنيين بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن استيائها من استمرار تأخير صرف مستحقات الكوادر التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأشار البيان إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي تشهد انقطاعًا كاملًا لرواتب المعلمين منذ أكثر من ثماني سنوات متتالية، مما يشكّل أزمة إنسانية وتعليمية متصاعدة.
ونبّهت النقابة إلى المخاطر الجسيمة التي تهدد العملية التعليمية في البلاد، مع تأثيراتها السلبية المباشرة على أوضاع مئات الآلاف من الأسر المعتمدة على هذه الرواتب كمصدر دخل أساسي.
وجّهت النقابة نداءً عاجلًا للحكومة الشرعية للمضي قدمًا في صرف المستحقات المالية للمعلمين بشكل منتظم، بما في ذلك الرواتب الأساسية والبدلات والعلاوات المستحقة.
وفي سياق متصل، طالبت جماعة الحوثي بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر صرف كامل المستحقات المتراكمة منذ عام 2014 وفقًا للكشوفات الرسمية المعتمدة.
وألقت النقابة بالمسؤولية على المجتمع الدولي، داعيةً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بانتهاك مستمر لحقوق العاملين في القطاع التعليمي.
وحذّرت من احتمال اللجوء إلى إجراءات تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبها، معربةً عن أملها في تضامن واسع النطاق يشمل المعلمين وأولياء الأمور ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
