أصدرت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية المصرية اليوم حكمًا باتًا يقضي بإدانة المدوّنة هدير عبد الرازق والحكم عليها بالسجن لمدة عام، وذلك بعد رفض طلب الاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر بحقها سابقًا.
وجاء الحكم النهائي بعد سلسلة من الجلسات القضائية التي شهدت دفاعًا مستميتًا من محامي المتهمة، حيث أكد فريق الدفاع أن التحقيقات الأولية أسقطت العديد من التهم المنسوبة لموكلتهم، كما أن محكمة الدرجة الأولى سبق أن برأتها من بعض الاتهامات.
وأوضح محامو عبد الرازق أن المحكمة اعتبرت إجراءات القبض والتفتيش التي تعرضت لها موكلتهم مخالفة للقانون، مشيرة إلى وجود تعسف واضح في الإجراءات، ما دفع القضاة إلى استبعاد الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة من ملف القضية لعدم مشروعية الحصول على محتوياته.
ولفت الدفاع إلى أن القضية تكتسب بعدًا يتجاوز الاتهامات المباشرة، حيث تمثل اختبارًا حقيقيًا لمبدأ حرية التعبير في مصر، مؤكدًا أن البلاد تمتلك تراثًا فنيًا غنيًا بالتنوع والإبداع، وأن الاتهامات الموجهة لموكلتهم تفتقر إلى الأسس القانونية والقضائية السليمة.
يذكر أن القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الثقافية والإعلامية المصرية، حيث يرى مراقبون أنها تمثل اختبارًا لمدى اتساع مساحة الحرية الإبداعية في المشهد الثقافي المصري المعاصر.
