أفادت مصادر حقوقية باختطاف مليشيا الحوثي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، بينهم عريس حديث الزواج وزوجته، أثناء عبورهم أحد حواجز التفتيش التابعة للمليشيا في محافظة صنعاء أواخر يوليو الماضي.
وكان الضحايا في طريقهم إلى محافظة إب بعد مرور عشرين يومًا فقط على زفافهم، عندما تعرضوا للاختطاف دون مبرر قانوني أو توضيح أسباب الاحتجاز.
وتجاهلت سلطات الحوثي جميع المطالبات العائلية والكشف عن مصير المختطفين أو أماكن احتجازهم، تاركة العائلة في حالة من القلق والترقب دون أي معلومات رسمية.
ووصفت منظمات حقوقية الحادثة بأنها “جريمة إنسانية مكتملة الأركان” وانتهاك فاضح للقوانين الدولية والأعراف الاجتماعية، مؤكدة أن المليشيا تواصل ممارساتها القمعية ضد المدنيين، وتحول مناسباتهم السعيدة إلى مآسٍ متكررة.
وأشار الحقوقيون إلى أن هذه الواقعة جزء من سلسلة حملات اختطاف وإخفاء قسري تنفذها المليشيا في مناطق سيطرتها، مستهدفة مدنيين وأكاديميين ونشطاء، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في اليمن.
وأكد نشطاء أن عدد الانتهاكات الموثقة من قبل منظمات محلية ودولية قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، ما يعكس استمرار الانتهاكات النظامية بحق المدنيين دون محاسبة.
