انطلقت اليوم السبت أولى جلسات محاكمة عصابة المخدرات التي تتزعمها المنتجة سارة خليفة، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهم فيها 29 شخصا بينهم خليفة بتشكيل عصابة منظمة لتصنيع وترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة غير مرخصة.
المتهمة الأولى سارة خليفة، التي وصفتها التحقيقات بأنها الرأس المدبر للعصابة، نفت جميع التهم الموجهة إليها خلال الجلسة، مؤكدة أمام المحكمة بأيمان مغلظة أنها لم تر المخدرات في حياتها إلا أثناء تصويرها بجانبها في قضية الضبط.
وقال محاميها إن موكلته كانت ضحية لتزوير إجراءات القبض، حيث تم إبلاغ النجدة بوجود لصوص في منزلها قبل أيام من عملية الضبط الرسمية.
تفاصيل التحقيقات تكشف أدوار المتهمين في شبكة المخدرات الدولية
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني يقيمان خارج مصر، بينما وزعت الأدوار بين أعضاء العصابة ما بين جلب المواد الخام والتصنيع والترويج. واستخدم المتهمون عقارا سكنيا كمقر لتخزين وتصنيع مادة “الإندازول كاربوكساميد” المخدرة المحظورة، بالإضافة إلى حيازة مشتقات الفينثيل أمين والحشيش.
وأشارت التحقيقات إلى وجود علاقة بين سارة خليفة وأحد مؤسسي العصابة، حيث تعرفت عليه خلال زيارته لعيادتها التجميلية لتناول “حقنة نضارة”، قبل أن يتطور الأمر إلى علاقة عاطفية انتهت بالانفصال، لكن المتهم ظل يلاحقها مما دفعها للإبلاغ عنه في الشرطة.
مطالب الدفاع بإثبات براءة سارة خليفة واستدعاء شهود نفي
طالب محامي سارة خليفة، محمد حمودة، باستدعاء ضابط من مباحث العجوزة كشاهد نفي، مؤكدا أن موكلته لم يكن معها أي مواد مخدرة عند القبض عليها.
كما طلب استدعاء نقيب غرفة عمليات النجدة الذي حضر منزلها بعد بلاغ اللصوص قبل أيام من عملية الضبط، مشيرا إلى أن القبض عليها بعد 3 أيام من الواقعة يثير شكوكا حول سلامة الإجراءات.
ودعا الدفاع إلى مخاطبة سفارة الإمارات للحصول على شهادة عمل سارة خليفة هناك، والاستعلام عن مصادر دخلها، بالإضافة إلى طلب بيانات خط هاتفها خلال أيام الواقعة لإثبات احتجازها قبل تاريخ الضبط الرسمي. كما طالب دفاع المتهم الثالث “فتحي الأبيض” بإعادة استجواب موكله بدعوى عدم توقيعه على أقواله في التحقيقات.
النيابة تطالب بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين
من جانبه، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد القانون على جميع المتهمين وتوقيع أقصى العقوبات بحقهم.
وأكد ضابط التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث استغلوا آخرين لتصنيع المواد المخدرة، بينما انضم المتهمون الرابع والخامس بعد بدء التنفيذ، واستقطبوا باقي أعضاء العصابة لتوزيع الأدوار.
وأوضحت التحقيقات أن سارة خليفة تولت تمويل العمليات والسفر خارج البلاد للقاء المتهمين الأول والثاني لتنسيق عمليات الشراء، بينما كان المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين مسؤولين عن إدخال المواد المخدرة إلى مصر.
