أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلاً واسعاً بعد رفعه دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الإعلامية اليمينية كانديس أوينز، على خلفية نشرها شائعات حول هوية زوجته بريجيت ماكرون.
بدأت هذه الادعاءات بالانتشار داخل فرنسا، ثم توسعت بشكل كبير في الولايات المتحدة، مما دفع ماكرون وزوجته إلى اتخاذ إجراء قانوني للحفاظ على سمعتهما.
وتتهم الدعوى، المقدمة إلى المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، أوينز بنشر فيديو على يوتيوب بعنوان “هل سيدة فرنسا الأولى رجل؟” والترويج لنظريات مؤامرة عبر منصة “إكس”. كما قامت بإنتاج سلسلة فيديوهات وببيع سلع ترويجية تدعم هذه الادعاءات الكاذبة.
وأشار توم كلير، محامي العائلة، إلى أنهم طالبوا أوينز بالتوقف عن نشر هذه المزاعم مراراً، لكنها رفضت، مما استدعى رفع الدعوى القضائية كحل أخير. وتطالب الدعوى بتعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالعائلة، بما في ذلك فقدان فرص العمل المستقبلية.
في المقابل، سخرت أوينز من الدعوى ووصفته باستراتيجية علاقات عامة يائسة.
وتأتي هذه الدعوى بعد أن رفعت بريجيت ماكرون دعوى قضائية سابقة في فرنسا ضد امرأتين لنشرهما ادعاءات مماثلة في عام 2022، حيث حكم لصالحها في القضية الأولى، ولا يزال الاستئناف قيد النظر.
وأكد محامي العائلة أن الأدلة تثبت بشكل قاطع أن بريجيت ماكرون ولدت امرأة، وأنها ليست قريبة دم للرئيس، كما نفت أي صلة لها بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وأوضح ماكرون أن التعامل مع “المعلومات الكاذبة والقصص الملفقة” يمثل أحد التحديات الصعبة في منصبه، مؤكداً على تأثير هذه الشائعات على حياته الخاصة. واكتفى قصر الإليزيه بالقول إن الدعوى القضائية هي “شأن خاص” وامتنع عن مزيد من التعليقات.
