أثار الصحفي فتحي بن لزرق ملف أسعار الأدوية في مدينة عدن جنوب اليمن، محذرًا من استمرار بيعها بأسعار مرتفعة رغم تحسن سعر صرف العملة المحلية خلال الأيام الماضية، وداعيًا مالكي الوكالات الدوائية إلى الاستجابة السريعة للتغيّرات الاقتصادية.
وقال بن لزرق إنه تواصل خلال الأيام الأخيرة مع عدد من مالكي ووكلاء الشركات الدوائية في عدن لإقناعهم بخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن غالبية الصيدليات لا تزال تبيع الأدوية على أساس تسعير يتجاوز مستوى 750 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي. وأوضح أن ذلك يجري رغم التراجع الأخير في سعر الصرف.
وأشار إلى أن بعض الوكلاء برروا التأخر بالحاجة إلى فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لإتمام الجرد وتعويض الصيدليات وإجراءات أخرى. وأضاف أن هؤلاء كانوا “يرفعون الأسعار خلال دقائق” عند أي ارتفاع بسيط في سعر الصرف، على حد وصفه.
ولفت بن لزرق إلى أن المرضى في اليمن هم الأكثر حاجة للدعم، مؤكدًا ضرورة أن يكونوا أول من يلمس أي تحسن اقتصادي مهما كان محدودًا. وأفاد بأن استمرار الفجوة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية وأسعار الدواء يثقل كاهل المواطنين ويعمّق معاناتهم.
وتابع أنه يوجّه “تحذيرًا واضحًا” لمالكي الوكالات التجارية الدوائية في عدن، موضحًا أنه في حال استمرار البيع بأسعار “مبالغ فيها” وعدم التفاعل مع التحركات الجارية لضبط السوق، فسيتم الدعوة إلى إغلاق تلك الوكالات. بينما أعرب عن أمله في عدم الوصول إلى هذه الإجراءات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات محلية غير رسمية للضغط على السوق الدوائية في اليمن، في وقت تشهد فيه أسعار الصرف تقلبات تؤثر مباشرة على تكاليف الأدوية المستوردة.
