أعلنت وزارة العمل الأردنية تطبيق قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية بدءًا من يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة السماح التي استمرت ثلاثة أشهر لاستيفاء احتياجات بعض القطاعات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد الزيود في حديث للجزيرة نت أن قرار وقف الاستقدام سيظل ساري المفعول حتى إجراء دراسات شاملة لتقييم احتياجات سوق العمل الحقيقية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل البطالة في الأردن بلغ 21.4% خلال العام الجاري، مع وجود فجوة كبيرة بين الجنسين حيث تصل نسبة البطالة بين الإناث إلى 32.9% مقابل 18.2% بين الذكور.
وأوضحت الوزارة أن عدد العمالة الوافدة في المملكة يقارب 1.57 مليون عامل، بينما لا يحمل أكثر من 306 آلاف منهم تصاريح عمل سارية، في حين يعمل حوالي 1.2 مليون عامل بشكل غير نظامي دون تسجيل رسمي.
وقامت السلطات الأردنية بترحيل أكثر من 3 آلاف عامل وافد مخالف خلال الربع الأول من العام الحالي، ضمن حملات تفتيشية مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية ومديرية الأمن العام.
ويختلف الخبراء حول تأثير القرار، حيث يرى البعض أنه يساعد في توفير فرص عمل للمواطنين، بينما يحذر آخرون من آثاره السلبية على القطاعات التي تعتمد على العمالة الموسمية مثل الزراعة والبناء.
يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد طبقت سياسة مماثلة العام الماضي مع استثناء بعض القطاعات، كما أصدرت قوائم بالمهن المحظورة على غير الأردنيين والتي تشمل العديد من الحرف اليدوية والخدمية.
