كشفت ورقة تحليلية صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن ضرورة دعم النهج الذي تتبناه حكومة أحمد عوض بن مبارك في مكافحة الفساد، مؤكدةً أنه يمثل تحولًا ملحوظًا مقارنة بالحكومات السابقة.
وأشارت الورقة إلى أن هذا النهج يواجه تحديات كبيرة، تستلزم تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان استمراريته وتحقيق النتائج المرجوة.
وأكدت الورقة أن الفساد في اليمن أصبح ظاهرة مزمنة، متغلغلة في مؤسسات الدولة منذ توحيد البلاد عام 1990، مشددة على أن الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك حكومة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، لم تتخذ إجراءات جادة لمكافحة الفساد، حيث كانت السياسات المتبعة شكلية تهدف لتلبية متطلبات المانحين أو استخدامها كأداة سياسية.
كما سلطت الورقة الضوء على تفشي الفساد في ظل السلطة الشرعية، موضحةً أن انقلاب جماعة الحوثي عام 2014 أدى إلى تغييرات في الأولويات الوطنية، مما سمح بتفاقم الفساد نتيجة تدفق الأموال الخارجية وغياب الرقابة. وكشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوز حجم الاختلاسات 1.72 مليار دولار، متعلقة بقضايا مثل شراء النفط، وعائدات الضرائب، والجمارك.
في السياق نفسه، تبنى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك نهجًا واضحًا في مكافحة الفساد، حيث قام بتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونشر تقارير تكشف الفساد في عدد من المؤسسات الحكومية، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة. كما شدد على أهمية الالتزام بالشفافية والمساءلة، محذرًا من التستر على الفاسدين.
وتحركت الحكومة الحالية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المسؤولين المتهمين، من بينهم المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، الذي تم تحويله للتحقيق بسبب تلاعبه بالمال العام. وأيضًا، تم فتح تحقيقات بشأن فساد مرتبط بعقود مصافي عدن، التي كلفت الدولة أكثر من 180 مليون دولار على مدار تسع سنوات.
وحذرت الورقة من أن الفساد أصبح تهديدًا وجوديًا للسلطة الشرعية، خاصة مع تراجع الموارد الحكومية بسبب توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022، وانخفاض الدعم المالي المقدم من دول التحالف العربي. ولفتت إلى أن استمرار الفساد دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة، مما قد يضعف شرعيتها بشكل خطير.
ودعت الورقة إلى ضرورة دعم الحكومة اليمنية في جهودها لمكافحة الفساد عبر عدة إجراءات، أبرزها تنفيذ التعديل الحكومي بسرعة لضمان تشكيل حكومة أكثر كفاءة وفعالية في محاربة الفساد، وتمكين رئيس الوزراء من استبدال المسؤولين الفاسدين.
كما أكدت على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرقابية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتبني سياسة موحدة في مواجهة الفساد. وأشارت إلى الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي للحكومة، خاصة في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الورقة أن المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والمملكة المتحدة، أبدى اهتمامًا كبيرًا بجهود الحكومة اليمنية، حيث تم عقد اجتماع دولي في نيويورك في يناير 2024 لمناقشة سبل دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المؤسسية، مع تأكيد المشاركين على دعمهم للحكومة في جهودها لمكافحة الفساد.
وتخلص الورقة إلى أن استمرار الحكومة في نهج مكافحة الفساد يتطلب دعمًا داخليًا وخارجيًا قويًا، وإرادة سياسية حقيقية لمحاسبة الفاسدين دون انتقائية، مشيرة إلى أن نجاح هذه الجهود سيسهم في تعزيز الشرعية الحكومية وتحسين الوضع الاقتصادي ودعم الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الشرعية.
