عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعاً استثنائياً في عدن، يوم الأربعاء، لمناقشة التداعيات الاقتصادية الخطيرة للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وما نتج عنها من توقف لصادرات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة العامة.
وأصدر البنك بياناً صحفياً حذر فيه من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية جراء استمرار الهجمات الحوثية على القطاعات الإيرادية، بالإضافة إلى الممارسات التخريبية الأخرى، مثل التلاعب بالعملة الوطنية ونشر الشائعات. وأكد البيان أن هذه الممارسات ازدادت حدة منذ تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية دولياً، في ظل ضعف استجابة الجهات المعنية.
وأشار البنك المركزي إلى تحذيراته المتكررة من عواقب الهجمات الحوثية على الاقتصاد، لا سيما منذ استهداف قطاع النفط في أكتوبر 2022. وأضاف أنه قدم حلولاً لمعالجة الأزمة وتفادي المشاكل المالية المتعلقة بالمرتبات والخدمات، لكن هذه المقترحات لم تلقَ الاستجابة الكافية من الحكومة، مما أدى إلى تعطيل الاستفادة من الموارد وعدم إدارتها بكفاءة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وجدد البنك المركزي التزامه بحماية استقرار العملة الوطنية والحفاظ على القطاع المصرفي، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التصعيد الحوثي على الاقتصاد اليمني.
وطالب الحكومة بوقف الممارسات غير القانونية في تحصيل الموارد المالية، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى الحساب العام في البنك المركزي، لضمان إعادة تخطيط الإنفاق حسب الأولويات الوطنية.
وناشد البنك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية، بما يحسن معيشة المواطنين ويضمن توفير الخدمات الأساسية. كما دعا إلى تفعيل المؤسسات الرسمية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن غياب التنسيق الفعّال.
