كشفت مصادر في جماعة الحوثي عن تحركات جديدة من قبل “حكومة التغيير والبناء” تهدف إلى إيجاد حل جذري لمشكلة المرتبات المتأخرة التي يعاني منها الموظفون في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن المقترح الجديد يتضمن صرف نصف راتب شهريًا أو كامل المرتب بانتظام للموظفين الذين لا يحصلون على حوافز شهرية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، مثل السلطة القضائية والمعلمين والأكاديميين.
وأكدت المصادر أن الحلول المقترحة ستعتمد على التمويل من الموارد الداخلية دون الحاجة لفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، مما يعني أن الحكومة ستتجه نحو تقليل الإنفاق الحكومي وإعادة توزيع الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية.
وشددت المصادر على أن هذه المبادرة تمثل حلاً داخليًا بحتًا وليس لها علاقة بالمفاوضات الشاملة التي تُجرى في الأفق.
تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية هامة، من ضمنها تحسين القوة الشرائية للمواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، واستقرار أسعار الصرف.
كما تم الإعلان عن خطط مستقبلية تشمل تسديد مستحقات صغار المودعين وحل مشاكل البنوك، إلى جانب تحفيز القطاع الاستثماري بمفاجآت جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد.
وبحسب المصادر، فإن الحلول المتعلقة بالمرتبات جاهزة من الناحية الفنية، وتنتظر استكمال الترتيبات القانونية اللازمة من قبل مجلس الوزراء والنواب.
تجدر الإشارة إلى أن مليشيات الحوثي قد استمرت في نهب مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها منذ نحو ثماني سنوات، بينما لم تُصرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة بشكل دائم وشهري منذ عدة أشهر، حيث لم يتم صرف راتب شهر أكتوبر للموظفين، وخاصة المعلمين.
