أحال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، ملف شركة مصافي عدن إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات محتملة، وذلك بعد تلقيه تقارير مراجعة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال 12 مؤسسة حكومية.
وشملت التقارير مراجعة حسابات وأعمال عدة جهات حكومية، منها إدارة المنطقة الحرة عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط اليمنية وفروعها، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب، بالإضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في مصلحة الضرائب.
ووجه رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات المعنية بالرد على ما ورد في التقارير، مؤكدًا على أهمية الشفافية والمساءلة في عمل الحكومة.
وشدد بن مبارك على أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية وأخلاقية.
وكان بن مبارك قد سلم في فبراير الماضي قائمة بأسماء مؤسسات حكومية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراقبة ومراجعة أعمالها، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الجهاز.
