أثار خبر إيقاف بعض الهواتف المحمولة في مصر بداية عام 2025 قلقًا واسعًا بين المستخدمين، ودفعهم للتساؤل عن الأجهزة المقصودة بهذا القرار.
وفي هذا السياق، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، صحة هذا القرار، موضحًا أنه سيُطبق على الهواتف الواردة من الخارج والتي لم تُسدد رسوم إدخالها، بالإضافة إلى الأجهزة التي تفتقر إلى “رقم تسلسلي” مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح طلعت أن شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانتظار تحديد موعد لمناقشة آلية التعامل مع أجهزة المحمول المهربة، مؤكدًا أن الشعبة وضعت خطة تراعي مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء.
من جهته، أشار علاء الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول، إلى أن هذا القرار، إن صح، يهدف إلى دعم الصناعات المحلية، خاصة مع التسهيلات الحكومية المقدمة للشركات لإنشاء مصانع في مصر.
ويهدف نظام IMEI whitelist إلى تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد عبر الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان أمن الأجهزة والسماح فقط للعناوين والبرامج الموثوقة بالدخول.
وتُفرض رسوم تسجيل على الأجهزة المشتراة من الخارج، مع منح فترة سماح مؤقتة قبل منعها من الشبكات. أما الأجهزة الدولية الموجودة بالفعل والمفعلة فلا تحتاج إلى تسجيل.
ويشمل القرار الأجهزة الجديدة التي لم تُفعَّل بعد في مصر أو التي ستدخل البلاد قريبًا.
