تتوالى الفضائح على مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تورط اثنين من كبار المسؤولين في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تخص ضابطًا كبيرًا في الجيش.
وتشير التحقيقات الأولية إلى تجاوز هذين المسؤولين للإجراءات والقواعد المتبعة، وانتهاك مبادئ أمن المعلومات وحماية الخصوصية.
وقد أكدت هيئة البث الإسرائيلية هذه المعلومات، مشيرة إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى رسمية حول استخدام ديوان نتنياهو لوثائق حساسة تخص ضابطًا سابقًا.
ويُشتبه في أن هذه المواد استُخرجت من كاميرات مراقبة، وأن الهدف من نشرها كان ممارسة ضغوط على الضابط.
وتشير بعض المصادر إلى وجود علاقة بين هذه القضية وقضية سرقة مواد عسكرية أخرى.
ورغم نفي مكتب نتنياهو لهذه الاتهامات ووصفها بأنها جزء من حملة ممنهجة ضده، إلا أن رئيس الشاباك رونين بار يشارك في التحقيق بهذه التسريبات، الأمر الذي يزيد من خطورة الموقف.
تأتي هذه التسريبات بعد أيام قليلة من الكشف عن تحقيق مع رئيس المجلس الأمني تساحي هنغبي بشبهة تلقي رشوة، وتحقيق آخر مع وزيرة حماية البيئة عیدیت سيلمان حول استغلال منصبها وتقديم مبالغ مالية لأشخاص في حزبها.
كما كُشف في يوليو/تموز الماضي عن مخاوف من قيام مسؤولين في مكتب نتنياهو بإجراء تغييرات في بروتوكولات مناقشات مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) خلال الحرب.
