كشفت معلومات جديدة عن وصول المشاورات المصرية السعودية إلى مراحل متقدمة بشأن التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين، خاصة بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في 15 أكتوبر الجاري.
وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تضمن الاتفاقية حماية الاستثمارات والأموال السعودية في مصر بشكل كامل.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن إتمام المرحلة الأخيرة من تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث ستقوم مصر بإرسال خطاب التسليم الرسمي إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتباط الترتيبات الأمنية بملاحق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، والتي تنص على نشر قوات طوارئ دولية في المنطقة التي تضم الجزيرتين.
وأكد أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة أن المفرزة البحرية للقوة متعددة الجنسيات أنهت عملها في جزيرة تيران عام 2023 بعد الإخطار الرسمي من السعودية، مشيراً إلى أن المملكة بسطت سيادتها القانونية والفعلية على الجزيرتين لأول مرة هذا العام.
وفي سياق متصل، من المقرر توقيع عقود استثمارية سعودية في منطقة رأس بناس المصرية بقيمة 15 مليار دولار، وهي شبه جزيرة تمتد على شكل لسان بطول 50 كيلومتراً داخل البحر الأحمر.
