في خطوة هامة لتسريع عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، أعلنت لجنة الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش عن زيادة عدد الموظفين العاملين في آلية تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة.
جاء هذا القرار خلال اجتماع رفيع المستوى برئاسة مدير الآلية باسكال جودمان وحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر بسام السندي.
وفقًا لمصدر مطلع، تم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات المتعلقة بعمليات تفتيش السفن والحاويات الواردة إلى الحديدة، حيث مرت 47 سفينة شحن خلال أغسطس الماضي، مع رفض عدد من الحاويات بسبب حمولتها المزدوجة الاستخدام.
وتهدف هذه الخطوة الأممية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وآمن للشعب اليمني المتضرر من الأزمة الإنسانية المستمرة.
كما تسعى لمنع تهريب الأسلحة والمواد المحظورة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
ويأتي قرار الأمم المتحدة في ظل الحاجة الملحة لتسريع وتيرة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، حيث يعاني ملايين اليمنيين من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، كما يعكس حرص المجتمع الدولي على دعم الاستقرار ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز الثقة بالعملية السياسية وإشراك الأطراف المتحاربة في المفاوضات، فضلاً عن تخفيف معاناة الشعب اليمني وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار والبناء.
ويرى خبراء الشأن اليمني أن نجاح هذه الآلية يتطلب تعاونًا كاملًا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية.
ويبقى السؤال حول مدى التزام الجميع بتنفيذ القرار والتعامل مع أي عراقيل محتملة، وكذلك الآثار المترتبة على الوضع الإنساني والعملية السياسية في اليمن.
