أعلن البنك المركزي اليمني في عدن يوم الأربعاء عن تجميد أصول وأموال خمس شركات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي.
هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقرار نيابة الأموال العامة ويستهدف الشركات التي لا تمتلك التصاريح اللازمة لمزاولة المهنة.
وكشف وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، في مذكرة رسمية تناقلتها وسائل إعلام، أن الشركات المستهدفة هي:
الهتار للصرافة
المهيب للصرافة
البرق للصرافة
البعداني للصرافة
عادل البدجي للصرافة
وشمل قرار التجميد كافة الأصول والأموال والأرصدة المرتبطة بهذه الكيانات، بما في ذلك أي شبكات أو كيانات تابعة لها.
وفي إطار تنفيذ القرار، طالب البنك المركزي جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات والشبكة الموحدة للتحويلات المالية بتقديم كشوفات تفصيلية لكل الحسابات المرتبطة بالكيانات المذكورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
كما حذر البنك بشدة من التعامل مع أي كيانات أو شبكات تحويلات مالية تزاول مهنة الصرافة دون ترخيص رسمي صادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المالي.
وأوضحت المذكرة أن هذا الإجراء يأتي بناءً على تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية في القضية الجنائية رقم (23) لعام 2024، والتي تتعلق بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص قانوني.
