المساعدات الإنسانية، التي يقدّمها برنامج الغذاء العالمي في اليمن، لا تغطي سوى نصف الاحتياجات اليومية للفرد، بسبب نقص التمويل، وتستهدف 13 مليونا من أصل 16 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الغذاء، بحسب الأمم المتحدة.
البلاد الغارقة في الحروب والصراعات، منذ 8 سنوات، تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية، الأمر الذي رفع من مخاوف المنظمات والوكالات العاملة في المجال الإنساني من انزلاق الأوضاع المعيشية إلى مستويات كارثية من التدهور، في ظل أزمة غذائية تضرب الأسواق التجارية في البلاد، وتقليص المساعدات الإنسانية من قِبل برنامج الغذاء العالمي منذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.
– تدهور ملحوظ
في هذا السياق، يقول المتحدث باسم الصليب الأحمر، بشير عمر: “تحاول المنظمات الدولية والقطاع الإنساني العامل في اليمن الاستجابة للاحتياجات الملحة والضرورية في مختلف أنحاء البلد والمناطق الأكثر تضررا”.
وأضاف: “الوضع الإنساني في اليمن يعاني من تدهور ملحوظ”، مشيرا إلى أن “الفيضانات الأخيرة، التي امتدت على مدى الأسابيع الماضية، وإغلاق بعض المنظمات الإنسانية مشاريعها الإنسانية في بعض المناطق، فاقم من معاناة اليمنيين في كافة المناطق المختلفة بشكل ملحوظ، خصوصا النازحين الذين بلغ عددهم 4 ملايين نازح”.
وتابع: “إذا تحدثنا بلغة الأرقام، فإن أكثر من 19 مليون يمني ليسوا آمنين غذائيا، وإذا قارنا هذا الرقم بإجمالي سكان اليمن فإن الرقم كبير جدا، ولا يوجد بلد في العالم يعاني من انعدام الأمن الغذائي بهذه النسبة”.
وقال: “نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتجهنا هذا العام إلى المشاريع المستدامة، التي يعتمد عليها المواطن اليمني كمصدر دخل في المستقبل، حتى لا يكون بحاجة إلى مساعدات المنظمات الدولية، في مجال دعم القطاع الزراعي، ودعم البنية التحتية للقطاعات الصحية والمستشفيات، وفي مجال المياه”.
وفي رده عن سبب عدم دعم المنظمات الدولية للزراعة في اليمن، قال: “عندما نتحدث عن القطاع الزراعي في اليمن، فإن مساحة كبيرة من الأرضي الزراعية يتم زراعتها بالقات، مما يؤدي إلى تأثر القطاع الزراعي”، مشيرا إلى أن “45% من مصادر المياه يتم استهلاكها لغرض زراعة القات”، مؤكدا أن “هذا الأمر فاقم من معاناة اليمنيين، وجعلهم يحتاجون إلى المنظمات الدولية”.
وأشار إلى أن “المنظمات الدولية تواجه الكثير من الصعوبات فيما يخص الوضع الأمني وتعدد السلطات والأطراف، إلى جانب أن المساعدات الإنسانية تأخذ وقتا أكبر في كافة المنافذ بين المحافظات اليمنية، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاء هذه المواد وفقدانها”.
وفي إجابته عن مدى تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية على الأزمة الإنسانية في اليمن، أوضح عمر أن “اليمن تستورد حوالي 40% من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا”، مشيرا إلى أن “النزاع المسلح في أوكرانيا قد يؤثر على اليمن إلى حد ما، لكن حاليا ليس لديهم معلومات كافية حتى الآن حول مدى تأثرها”.
وتابع: “نحتاج إلى المزيد من الوقت لكي نستطيع تقييم تدفق الغذاء اليمن، وخصوصا ما يتعلق بالقمح والحبوب بشكل عام”.
– غياب التنسيق والرقابة
من جهته، يقول منسق عام الإغاثة في اليمن، جمال بلفقيه: “برنامج الغذاء العالمي، وجميع المنظمات العاملة في اليمن، تتحدث في تقاريرها عن حاجتها إلى إغاثة الشعب اليمني، لكن علينا أن نتساءل: هل فعلا هذه المبالغ المالية التي تستلمها المنظمات كفيلة برفع المعاناة عن اليمنيين أم أنها تلبّي ميزانيتها التشغيلية؟”.
وأضاف: “نحن لا نمانع أن تقوم المنظمات بتقديم المساعدات لرفع معاناة المواطن اليمني وخصوصا النازحين، لكن هذه المنظمات لا توجد معها استراتيجية وإدارة واضحة تتعامل مع الحكومة الشرعية، في رفع الاحتياجات الحقيقية من أرض الواقع لمعرفة هل جميع المحافظات بحاجة إلى سلل غذائية، أو أنها بحاجة لأشياء أخرى”.
وأكد أنه “يجب أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة الشرعية والمنظمات الإنسانية لرفع الاحتياجات الإنسانية، وفقا لما يحتاجه المواطن لا وفقا لما تحتاجه المنظمات”.
وقال: “نحن بحاجة لأن تتعامل المنظمات معنا في مجال القطاع الزراعي والقطاع السمكي، كوننا نمتلك ثروات ومساحات كبيرة جدا لزراعة المواد الغذائية، لنتجنّب الكوارث القادمة إلينا ليس فقط كارثة الحرب”.
ولفت إلى أن “اليمن لا يزال تصنيفها في الدرجة الخامسة (إنقاذ الحياة)”، مشيرا إلى أنهم “يصنفوها على أنها أسوأ أزمة إنسانية مع أنها ليست أسوأ أزمة إنسانية، لكنهم -للأسف الشديد- يصنفونها هكذا من أجل تدفق الأموال إليهم”.
وأضاف: “نحن في اليمن نريد أن نتحول إلى مرحلة التنمية وإعادة الحياة والاستقرار”، لافتا إلى أنه “منذ بدء الحرب أخذت المنظمات باسم المساعدات الإنسانية في اليمن نحو 20 مليار دولار، وهذا المبلغ تستطيع المنظمات من خلاله بناء المستشفيات والطرقات، وتعيد كل شيء إذا استخدمته بالشكل صحيح”.
