أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً كبيراً بعد أنباء عن إسقاط ما يعرف بقائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري.
وعلّقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على تلك الأنباء حيث قالت في تويتر: “أتمنى حوار القايمة دا يبقى حقيقي، عشان حقيقي هكون ممتنة، وشايفة إنها حاجة ملهاش أي لازمة، زيها زي الأفراح اللي بيتصرف فيها مبالغ خيالية، عشان شوية منظرة وشكليات”.
وأضافت: “الراجل ملزم يجيب كل حاجة يا إما لو مش جاهز ميتجوزش، أصلها مش شطارة هي”.
من جانبها حسمت دار الإفتاء في مصر الجدل الدائر موضحة الحكم الشرعي لكتابة قائمة المنقولات، مؤكدة من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: إن الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وعليه: تقول دار الإفتاء: إن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.
يشار إلى أن المحامي محمد طارق عريان، أوضح حقيقة الأنباء المتداولة بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، قائلا: “أي كلام يقال عن سقوط القائمة غير صحيح، مفيش حاجة اسمها القائمة سقطت، ومازال العمل بها قائم قانونا، ومازالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقب عليها بالحبس والغرامة”.
