كشف معين عبدالملك، رئيس الحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، عن قرارات مرتقبة ستشمل الهيئات والمؤسسات المالية، بالتوازي مع وصول وديعة سعودية جديدة.
وشدد لدى ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركا لقيادة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك، على ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية، والرقابة على الأسواق بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وقال “نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن، هناك إصلاحات كثيرة من الممكن أن الناس لم يكونوا يشعرون بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة، واستطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي تحسنت بنسبة أكثر من 40% وستشهد المزيد من التحسن مع الإصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها، وهذا يتطلب انعكاس مماثل في أسعار السلع والخدمات”.
وأكد أن المتلاعبين من التجار سيتم التعامل معهم بحزم، فهذا الموضوع يمس قوت ومعيشة المواطن اليومية ولا تهاون فيه تحت أي ظروف او مبررات.
واستعرض النقاشات القائمة مع الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول الوديعة القادمة واليات الحوكمة المعدة لإدارتها وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.
وأشار إلى أن الوديعة السعودية السابقة كان لها الأثر الأكبر في تخفيف حدة الوضع الإنساني بشكل كبير ومؤثر وعلى مستوى اليمن عامة مقارنة بالمساعدات الأخرى.
وأضاف: ” الوضع القادم أفضل بإذن الله، والتحسن الذي نمضي فيه سيلمسه المواطن شيئاً فشيئاً، صحيح ما زال دخل المواطن دون المستوى، فنحن في حالة حرب وعلينا ألا ننسى هذا، لدينا مليشيا إرهابية تمارس الإرهاب كل يوم، لدينا معركتان، الأولى مع هذه الميليشيات، والأخرى لتحسين دخل المواطن وهي المعركة الاقتصادية”.
يأتي ذلك فيما شهد سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية تحسنا كبيرا خلال الأيام الماضية، بانتظار إجراءات حكومية قوية.
