شهدت محافظة شبوة منذُ تولي محافظها الحالي محمد صالح بن عديو جملة من المشاريع والانجازات العملاقة في مختلف المجالات، والتي كان لها أثر كبير على حياة المواطنين من ابناء المحافظة.
ففي قطاع الطرق والجسور في محافظة شبوة تم تحقيق العديد من الانجازات في بناه التحتية خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، حيث بلغت الطرق التي تم سفلتتها بطول 313 كم، وهو رقم قياسي مقارنة بما تم سفلتته من طرق في شبوة خلال 28 عاماً منذ قيام الوحدة اليمنية (1990 – 2018م) والتي لم تتجاوز 201كم فقط.
ووقعت السلطة المحلية في محافظة شبوة خلال الاعوام الثلاثة الماضية في مجال الطرق والجسور على عدد 105 مشروع، 47 مشروع منها طرق ردم وشق وسفلتة درجة اولى ( لا يقل عرض الطريق عن ٧ متر ) بطول اجمالي بلغ 562 كم، تم سفلتت 183كم بنسبة انجاز بلغت 33٪ من حصة المحافظة 20% من النفط في الطرق الموقعة.
كما بلغت عدد المشاريع الموقعة للطرق الشق والردم والسفلته الدرجة الثانية ( عرض الطريق 6 متر ) 20 مشروع بطول اجمالي 137 كم وتم سفلتت 130 كم بنسبة انجاز بلغت ٩٤٪ ، اي ان اجمالي طول المشاريع المسفلتة بلغت 313 كم.
وبحسب تقارير السلطة المحلية في محافظة شبوة حول مؤشرات الانجازات المحققة على صعيد مشاريع صيانة الطرق الموقعة للدرجتين الاولى والثانية ، فقد بلغت اجمالي المشاريع 8 مشاريع بإجمالي طول 333 كم وقد تم تنفيذ صيانة 223 كم بنسبة انجاز بلغت 66٪ .
وفي مجال مشاريع الجسور فقد تم توقيع وتنفيذ 4 مشاريع هي (جسر النقبة) و (جسر غرير) اضافة لجسرين ارضيين هما ( جسر خمر ) و( جسر وادي عتق ) وتم التنفيذ بنسبة انجاز بلغت 100٪ ، وكل هذه المشاريع السابقة تم تمويلها من حصة المحافظة من الـ20 ٪ من نفط قطاع العقلة S2 وبموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وتفيد تقارير السلطة المحلية حول قيمة العقود للمشاريع لعدد 202 مشروع خلال الاعوام الثلاثة الماضية من حصة المحافظة من النفط في مجال الطرق والجسور والكهرباء والمياه والتعليم والطرقات والرياضة وترميم المباني الحكومية ومشاريع قطاعات اخرى، الى اجمالي بمبلغ يزيد عن 115 مليون دولار.
وبحسب التقارير، بلغ ما تم صرفه من مبالغ للمقاولين اكثر من 39 مليون دولار بنسبة 34٪ من قيمة العقود فضلاً عن ان مستخلصات المقاولين التي لم تدفع حتى اليوم تتجاوز 20 مليون دولار منها اكثر من 10 مليون دولار لم تتمكن الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي من تحويلها للمحافظة نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويرجع مختصون سبب تأخير دفع مستخلصات المقاولين ايضا الى الضعف التدريجي لإنتاج النفط من قطاع العقلة S2 اذا ما تم مقارنتة بما تحصل عليه شبوة من حصة مقارنة بالمحافظات النفطية الاخرى، والى اعتماد السلطة المحلية لعدد كبير من المشاريع نظرا لاحتياج المواطنين اليها وتعويضهم عن فترة الحرمان التي تعرضت له المحافظة خلال الفترات الماضية.
