مصدر عسكري يكشف تفاصيل الاتفاق بين طارق صالح والسلطات المحلية بتعز

كشف قائد عسكري في محافظة تعز تفاصيل الاتفاق الذي ابرمته قوات طارق صالح نجل شقيق رئيس اليمني السابق، مع السلطات المحلية في مدينة تعز وسط اليمن، حسب ما أفاد قائد عسكري.

ووفقا لما أورده موقع يمن مونيتور نقلا عن قائد عسكري، شارك في النقاشات التي استمرت يومين الأسبوع الماضي.

فان الاتفاق جاء بعد زيارات متبادلة على مستوى القيادات الوسطى، وتحت ضغط من السعودية والحكومة الشرعية للتنسيق العسكري.

وقال إن الوفد الذي قامت به قوات طارق صالح كان عالي المستوى “واشترطوا أن تكون غير معلنة وغير قابلة للنشر، فأحيطت بالسرية التامة خلال يومي الزيارة (17 و18 أكتوبر/تشرين الأول)، لكن الزيارة خرجت إلى وسائل الإعلام”.

وحول الاتفاق قال القائد العسكري “تم الاتفاق على حسن النوايا، وعدم التخوين وعدم تبادل الاتهامات، وأن يعمل الجميع ضد الحوثيين”.

وأضاف: تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة وضباط ارتباط من الطرفين ، وأن تكون هذه بداية لخطوات أكبر قادمة من العمل المشترك والدعم والاسناد وتبادل الخبرات .

وجرى الاتفاق على إعادة فتح الطريق (الكدحة-الوازعية-الساحل) على أن توضع نقطتيّ تفتيش من الجانبين للطرفين، وتسهيل عبور وتنقل المواطنين.

وجرى الاتفاق -حسب المصدر- على “عدم إيواء القوات الموجودة في الساحل (قوات طارق صالح) للمطلوبين أمنياً أو من عليهم قضايا جنائية..الخ”.

ولفت المصدر إلى أنه جرى الاتفاق على “إطلاق شحنة ذخائر احتجزتها قوات طارق صالح في أوقات سابقة تابعة لمحور تعز”.

وأفاد أنه جرى الاتفاق أن تخضع مديريات الساحل الأربع التابعة لمحافظة تعز للسلطة المحلية في المدينة، كما يجب أن يخضع “ميناء المخا” لإدارة السلطة المحلية.

وحول مواجهة الحوثيين اتفق الطرفان أن يكون الحوثي هو “العدو”. وفي حال “كان هناك تحرك عسكري غربي تعز فيجب أن يسير باتجاهين متوازيين: قوات الساحل باتجاه البرح، وشمالاً إلى أطراف المحافظات الشمالية الشرقية، يوازيه تحرك قوات المحور بالاتجاهات المقابلة لها”.

ويحاصر الحوثيون مدينة تعز من جميع الاتجاهات منذ 2016، ولا يدخل السكان إلى المدينة إلا عبر طريق واحد يربط مدينة تعز بجنوبها، ويحتاج السكان لوصول إليه عديد من الساعات والمرور بطرق وعرّة للغاية.

وقال المصدر إن “الوفد من قوات طارق صالح قدم خلال الزيارة بعض الاحتياجات الطبية العسكرية لمحور تعز”.

ويشير المصدر إلى أن “المهم في الوقت الحالي هو الجانب العملي والتنفيذ وتطبيق حسن النوايا، واستمرار التواصل والتفاهمات وعدم الانقطاع”.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق سيبقى حبراً على ورق دون “إجراءات عملية على الأرض وتحريك جبهات القتال، ما لم فسيعود الوضع لمربعه الأول إذا كان الغرض هو شرعنة وتخفيف الضغط عن قوات طارق صالح”.

ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الحصول على تعليق على الفور من “قوات طارق صالح”.

وقال المصدر إن “قيادة محور تعز تترقب موقف ودور الأطراف الإقليمية وخاصة الإمارات على ما تم الاتفاق حوله، وسينعكس ذلك على تنفيذ الاتفاق”.

والقوات المشتركة يقودها طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي بدّل تحالفه من الحوثيين إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية بعد أن قتل الحوثيون عمه في ديسمبر/كانون الأول 2017م. ولا تخضع هذه القوات لهيئة الأركان اليمنية وتتلقى دعمها من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري: إن حرباً كلامية اندلعت بين مسؤولين حكوميين وقادة من مدينة تعز وقوات طارق صالح. حيث، يشك بعض قادة تعز في أن “صالح” يهتم بالسيطرة على تعز أكثر من اهتمامه بالمساعدة في هزيمة الحوثيين. يردد كبار المسؤولين الحكوميين هذه الشكاوى، قائلين إن على طارق صالح إعادة فتح جبهة البحر الأحمر والتحرك نحو ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، حيث أوقف اتفاق بوساطة الأمم المتحدة هجومًا وشيكًا في عام 2018.

كما حذّر مركز أبعاد للدراسات والبحوث، في دراسة نشرت الشهر الجاري، من أن “طارق صالح” يعزز وجوده في محافظتي تعز والحديدة، ويستعد في حال سقوط مدينة مأرب بيد الحوثيين للتحرك نحو مدينة تعز لتعزيز سيطرته.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.