عقد مجلس الوزراء اليوم السبت اجتماعا للوقوف امام عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية.
وتدارس المجلس المهام الماثلة امام الحكومة لمواجهة التحديات الصعبة والمركبة في هذه المرحلة الحرجة وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود وتكاملها لتحقيق النجاح في معالجتها وبما يلبي الحد المعقول من متطلبات حياة ومعيشة المواطنين اليومية، بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وأكد بهذا الخصوص ان هناك جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة بما فيها توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.
والزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.. مؤكدا دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واقر عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.
وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.
كما ناقش الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتاخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.
واستعرض مجلس الوزراء الأوضاع الخدمية وما يشوبها من قصور خاصة في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، واقر بهذا الشأن عدد من الإجراءات لتجاوزها تدريجيا وبما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.. معربا عن تفهمه الكامل للمعاناة المعيشية للمواطنين، وان الحكومة لن تدخر جهدا في العمل بكل الإمكانات المتاحة على معالجتها والدور المعول على شركاء اليمن وخاصة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدعم جهود الحكومة.
واستمع مجلس الوزراء الى احاطة وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي حول أوضاع جبهات القتال خاصة في اطراف محافظتي مأرب وشبوة والعزيمة الكاملة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل لدحر ميليشيا الحوثي حتى استعادة العاصمة صنعاء وتطهير كل أراضي الوطن من هذا المشروع العنصري الدموي المدعوم إيرانيا.
ولفت وزير الدفاع الى الخطط العسكرية المعدة لتجاوز كل الاختلالات التي حدثت، وما يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من اسناد كبير في هذه المعركة المصيرية للعرب جميعا.
ووقف المجلس امام الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية وأوضاع المدنيين هناك، وما يمكن القيام به لرفع الحصار بشكل عاجل، وواجبات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الجانب.
وأكد ان لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية لحصار وقتل المدنيين واستهداف النازحين والاحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، اعمال انتقامية جبانة ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية، ولن يفلت مرتكبيها من العقاب طال الزمن ام قصر.
وجدد مجلس الوزراء ادانة اليمن بأشد العبارات محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد امن المملكة العربية السعودية عبر استهداف الاعيان والمطارات المدنية واخرها استهداف مطار الملك عبدالله بجازان.. مؤكدا موقف اليمن الثابت والداعم للاشقاء في المملكة العربية السعودية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات لمواجهة هذه الاعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.. مطالبا المجتمع الدولي بموقف واضح ورادع لمحاسبة مرتكبي هذه الاعمال الإرهابية.
ووافق مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير النقل عبدالسلام حميد بخصوص حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية، على ان يتم استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس عليه، وأكد على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للمناطق الحرة، بخصوص هذا الموضوع.
واعتبر القرار، كافة المساحات المائية والأراضي المحاذية للمخطط التطويري لميناء عدن جزء لا يتجزأ من المخطط التطويري المقر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006م.
وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والنقل بتفعيل دور اللجنة الوزارية المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014م والموكل اليها متابعة تنفيذ القرار على ان تضاف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الى عضويتها، مع الاخذ بالاعتبار الترتيبات القانونية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذه.
واقر مجلس الوزراء اعلان انشاء وإدارة محمية جزيرة العزيزي وراس عمران بمديرية البريقة محافظة عدن، بناءا على القرار المقدم من وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي.
وتبلغ المساحة الاجمالية للمحمية المصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض، 39.2 كم2 وتهدف الى تحقيق استمرار بقاء الموارد الطبيعية والاستفادة منها بصورة مستدامة ومنع التلوث بكل اشكاله ومصادره لاسيما المؤثر على الشعاب المرجانية والحشائش البحرية ومراعي السلاحف.
ووافق المجلس على اعلان انشاء وإدارة محمية خور عميرة مديرية المضاربة راس العارة بمحافظة لحج، والمصنفة في الفئة السادسة محمية إدارة موارد متعددة الأغراض، بهدف الحفاظ على سلامة البيئة والتنوع الحيوي والمواقع ذات الأهمية الخاصة وإعادة تاهيلها.
كما اقر المجلس اعلان انشاء وإدارة محمية فرمهن بمديرية حديبو محافظة سقطرى، وتصنف في الفئة الثانية (متنزه وطني)، وتبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 11.8 كم2.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين احمد بن مبارك، حول نتائج جولته الأوروبية الى النرويج وهولندا والسويد وسويسرا، وكذا مشاركته في اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والجمعية العامة للأمم المتحدة.. مشيرا الى الاهتمام الدولي باليمن وتاكيده على ضرورة الموازنة بين الجانب الإنساني والتنموي.
وناقش مجلس الوزراء تقرير حول اعتداءات الدوريات البحرية الاريترية على الصيادين التقليديين اليمنيين، والمقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، حيث أشار الى ارتفاع وتيرة الاعتداءات في الاونة الأخيرة، واهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين اليمنيين وقواربهم وضمان حقهم في ممارسة نشاط الصيد الذي كفله لهم حكم التحكيم الدولي بين اليمن وارتيريا ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في العام 1995م وإيجاد حل نهائي يضمن عدم تكرار تلك الاعتداءات في المستقبل.. وكلف المجلس وزير الخارجية بمتابعة الموضوع مع الجانب الارتيري.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول حول مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 29 أغسطس – 2 سبتمبر 2021م.
