أدانت محكمة في باريس يوم الخميس 30/ 9 الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في إطار مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012.
وقررت المحكمة سحن ساركوزي لمدة عام لكنها قالت إنه يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله. وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن لمدة عام مع وقف تنفيذ نصف المدة للرئيس السابق البالغ من العمر 66 عاما.
ومن المستبعد أن يسجن على الفور إذ قدم ساركوزي طعنا في هذا الحكم..
وقال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي له ساركوزي أنفق نحو مبلغ 22.5 مليون يورو (19.2 مليون دولار) المسموح به على حملة انتخابية بازخة ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.
ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة وقال للمحكمة في يونيو حزيران إن لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال.
لكن المحكمة قالت إن ساركوزي أُبلغ بزيادة النفقات عن المسموح به لكنه لم يتخذ إجراء لوقف ذلك.
وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس آذار تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغلال نفوذه للوصول على معلومات سرية في تحقيق قضائي. ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة.
وهذه ثاني إدانة هذا العام لساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشاكله القانونية.
