دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك اليوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى المساهمة في تقديم الدعم العاجل لجهود الحكومة ودعم إجراءاتها وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي والسويد افتراضيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في اليمن وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وقال بن مبارك: “على مر التاريخ لم يواجه اليمن واقعاً مشابهاً لما تشهده البلاد اليوم من أزمات متعددة ومتداخلة في ابعادها وأسبابها وآثارها، بشكل يفاقم من أثرها المدمّر على حياة المواطن اليمني والاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل استمرار الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على اليمنيين”.
وأضاف، “بالرغم من الدعم السخي الذي يقدمه المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة فإن الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن هي الأكبر والأكثر إلحاحًا في العالم”.
وأكد أن الحكومة من مبدأ مسؤوليتها تجاه أبناء الشعب اليمني في كافة مناطق الجمهورية على تيسير عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
كما أكد أن الحكومة تواصل جهودها لتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني دون تمييز رغمًا عن شحة الموارد ووفرة التحديات التي تخلقها الميليشيات الحوثية سواء باختلاقها للأزمات أو من خلال هجماتها الوحشية على المدن.
وأوضح وزير الخارجية أن الميليشيا الحوثية تواصل اختلاق الأزمات واستغلال المعاناة الإنسانية كورقة لابتزاز المجتمع الدولي ومثال على ذلك استخدامها لأكذوبة الحصار المفروض على ميناء الحديدة.
وقال إن “المواد الإغاثية والسلع التجارية تتدفق بسلاسة عبر ميناء الحديدة بالتحديد وباقي الموانئ وأن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة أسوة ببقية الموانئ اليمنية مقتصرة على واردات الوقود الذي تتخذها الميليشيا الحوثية سبيل لإثراء قادتها ولتمويل عملياتها العسكرية ضد أبناء الشعب اليمني”.
وأضاف أن أكبر العوامل التي تدفع اليمن اليوم نحو خطر المجاعة هو الانخفاض الهائل في القدرة الشرائية للمواطنين حيث يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة حادة، وانخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تفوق الـ 50% منذ العام 2015، وتراجعت قيمة الريال اليمني بنسبة كبيرة، وتجاوزت معدلات التضخم في أسعار السلع والخدمات الـ 50%.
وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي العالمي المصاحب لجائحة كوفيد-19 تسبب في انخفاض حاد في التحويلات المالية من اليمنيين العاملين في الخارج، والتي كانت تمثل أحد أكبر مصادر العملات الأجنبية لليمن وشريان حياة لملايين الأسر.
واستدرك الوزير: ” بالإضافة الى ذلك يعتمد حوالي ربع السكان بمن فيهم الكثير من الأطباء والمعلمين وموظفي القطاعات الخدمية الحيوية على رواتبهم من وظائف القطاع العام والتي تواصل الميليشيا الحوثية عرقلة الإجراءات المطروحة لمعالجة أوضاعهم وانتظام صرف الرواتب من خلال استمرارها في سرقة إيرادات ميناء الحديدة بما في ذلك أكثر من 60 مليار ريال يمني كان قد تم توريدها إلى حساب خاص في البنك المركزي في الحديدة بموجب الاتفاق الذي أشرف عليه المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة”.
وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولي بتقديم المزيد من التمويل للعمليات الإنسانية في اليمن بما في ذلك من خلال الإعلان السخي عن المزيد من التعهدات لخطة الاستجابة الإنسانية، وكذلك تقديم الدعم الثنائي مباشرة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
وشدد على ضرورة تقييم العمل الإنساني وأثر توزيع المساعدات، آخذين بعين الاعتبار التغير الديموغرافي الذي جرا خلال سنوات الحرب، حيث انخفضت نسبة أبناء الشعب اليمني القابع تحت سيطرة الحوثيين إلى أقل من 46%.
وقال إن “على المجتمع الدولي الاستمرار في دعم جهود السلام، وإدانة استمرار هجمات الميليشيات الحوثية على المدن والمنشئات المدنية ومخيمات النازحين، والضغط عليها لقبول الوقف الفوري لإطلاق النار على مستوى البلاد، لأن ذلك يمثل الخطوة الأولى لوقف تدهور الحالة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون”.
وحذر بن مبارك من أن استمرار الهجوم الحوثي على مأرب التي تمثل ملجئً آمنًا لملايين النازحين قد يدفع أبناء الشعب اليمني الهارب من البطش الحوثي إلى اللجوء خارج الحدود اليمنية بحثًا عن الأمان.
ودعا إلى ممارسة أقصى مستويات الضغط على الميليشيا الحوثية لوقف تدخلها في عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك التوقف عن سرقة المساعدات الإنسانية، والكف عن فرض الجبايات والضرائب على مستوردي المواد الغذائية، ووقف نهبها لإيرادات ميناء الحديدة لكي تتمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي القطاع العام.
كما دعا إلى إشراك الجانب الحكومي في عملية التخطيط وتحديد الاحتياجات وتقييم التدخلات، والتنسيق المباشر مع معها كشريك حقيقي لمعالجة الأزمة الإنسانية.
وشدد على أهمية مراجعة الاحصائيات الخاصة بالنازحين بالاعتماد والتنسيق مع الجهات الفاعلة على الأرض ممثلة بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، لضمان عدم حرمان النازحين الفعليين من المساعدات، حيث يتواجد في مناطق الحكومة الشرعية أكثر من ٢.٨ مليون نازح يحتاجون إلى الاغاثة.
كما طالب وزير الخارجية بوضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني مما سيساعد على دعم قيمة العملة الوطنية والاستقرار الاقتصادي.
وأكد على ضرورة دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر عبر التركيز على الانشطة الاقتصادية المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتحول من الأعمال الإغاثية إلى دعم مجالات التنمية والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن كافة الجهود الإغاثية التي تبذلها المنظمات الإنسانية لن تتمكن من إنهاء معاناة اليمنيين مالم تتوقف هذه الحرب.. مجددا دعوة المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها في طهران للتخلي عن خيار الحرب، والانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
