علقت ألمانيا اليوم الثلاثاء على أزمة الغواصات بين فرنسا وأستراليا مؤكدة أن قرار إلغاء الصفقة كان “مزعجا ومخيب للآمال”.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن برلين تتضامن مع فرنسا بشأن إلغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء غواصات منها.
وأضاف “ماس”، للصحفيين في الأمم المتحدة: “أتفهم غضب أصدقائنا الفرنسيين.. إن ما تقرر والطريقة التي اتخذ بها القرار كان مزعجا ومخيبا للآمال وليس فقط لفرنسا”.
وتابع قائلا: “ما نشهده يجعل الأمور أكثر تعقيدا وأعتقد أنها ستبقى كذلك لبعض الوقت”.
ولفت ماس قائلا: “لم تساورني الشكوك أبداً بأننا لن نواجه مشاكل بعد الآن مع الرئيس الأمريكي الجديد”.
وشدد على ضرورة أن التفكير في أوروبا في سبل تعزيز السيادة الأوروبية.. مؤكدا أن الأمر يعود لهم في النهاية للقيام بذلك أم لا.
وأعلن الرئيس الأمريكي في 15 سبتمبر/أيلول عن تحالف دفاعي أسترالي-أمريكي-بريطاني جديد، الذي دفع بكانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات مع فرنسا وإثارة غضب باريس التي تم تجاهلها.
وعبرت دول الاتحاد الأوروبي عن تضامنها مع فرنسا في استعراض للوحدة يُنظر إليه على أنه يهدد مساعي أستراليا للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع التكتل الأوروبي.
ومن المقرر أن تعقد أستراليا والاتحاد الأوروبي الجولة القادمة من المحادثات بشأن اتفاق تجاري في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأعلنت فرنسا اليوم بدء محادثات بين مجموعة نافال غروب الفرنسية والسلطات الأسترالية حول الحصول على تعويضات مالية محتملة بعد فسخ تعاقد صفقة الغواصات.
وقالت وزارة الجيوش الفرنسية في مؤتمر صوتي دار حول أزمة الغواصات إن المناقشات جارية بين خبراء مجموعة نافال غروب والأستراليين حول التعويضات.
وأوضحت أن المجموعة الفرنسية اجتازت بالفعل “عدة مراحل في العقد” بمبلغ 900 مليون يورو، دفعت أستراليا غالبيته، مؤكدة أن “مجموعة نافال لن تخسر أموالا مقابل العمل الذي تم إنجازه”.
واستبعد رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، إمكانية لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في نيويورك بعد “أزمة الغواصات” وتداعياتها.
وقال موريسون، إنه لن يتحدث مع الرئيس الفرنسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم غضب باريس إزاء إلغاء عقد دفاعي قيمته 40 مليار دولار قد يهدد اتفاقا للتجارة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي.
وألغت أستراليا، الأسبوع الماضي، اتفاقا مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية وستبني بدلا من ذلك ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية مع هذين البلدين يطلق عليها اتفاقية أوكوس.