أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء عن تسمية رئيس حكومة ونائب له وأوضحت جانبا من إستراتيجيتها الدبلوماسية وآلية تعاطيها مع حرية التعبير، في حين خرجت تظاهرة ضد الحركة في العاصمة كابل.
وقالت حركة طالبان إن الملا محمد حسن أخوند سيكون رئيسا للحكومة الجديدة في أفغانستان.
وأوضح الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي أن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني برادر سيكون نائبا لرئيس الحكومة.
ويحظى برادر باحترام مختلف الفصائل في طالبان، وترأس خصوصا المفاوضات في الدوحة مع الأميركيين والتي أدت الى انسحاب القوات الأجنبية من افغانستان.
وضمن التعيينات التي أعلنت مساء الثلاثاء، سيتولى الملا يعقوب – نجل الملا عمر- وزارة الدفاع، فيما يتولى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني وزارة الداخلية.
وعين أمير خان متقي الذي مثل طالبان في مفاوضات الدوحة وزيرا للخارجية.
وأفادت مصادر للجزيرة بأن مولوي عبد الحكيم شرعي تولى منصب وزير العدل بالوكالة، فيما شغل ملا عبد اللطيف منصور منصب وزير الكهرباء والمياه.
وعيّن عبد الحق وثيق رئيسا للمخابرات فيما تولى حاجي ادريس منصب رئيس البنك المركزي.
وتداولت وسائل الإعلام أسماء أخرى تولت حقائب وزارية من بينها شؤون القبائل والمهاجرين والإعلام.
وأكد مجاهد أن “الحكومة غير مكتملة”، لافتا الى ان الحركة التي وعدت بحكومة “جامعة” ستحاول “ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد” الى الحكومة.
وفي حديث لوكالة سبوتنيك الروسية، قال سهيل شاهين وهو متحدث آخر باسم طالبان إن الحركة تسعى لعلاقات جيدة مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة التي احتلت أفغانستان لمدة 20 عاما.
ولكنه شدد على أن طالبان لن تقيم علاقات مع إسرائيل التي قامت على أراض عربية مغتصبة عام 1948، ولا تزال تحتل القدس والضفة الغربية وتحاصر قطاع غزة، كما تحتل الجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية.
وقال شاهين “نريد علاقات مع جميع دول العالم، ونود أن تكون لدينا علاقات مع جميع دول المنطقة والدول المجاورة وكذلك الدول الآسيوية. إسرائيل ليست من بين هذه الدول، وبالطبع لن تكون لنا أي علاقة معها”.
ورحب شاهين بالعلاقات مع واشنطن “إذا كانت أميركا تريد أن تكون لها علاقة معنا، وإن كان ذلك في مصلحة البلدين والشعبين، وإذا كانوا يريدون المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان، فنحن نرحب بهم”.
وبخصوص حرية التعبير، قال شاهين “لن نفرض أي قيود على وسائل التواصل الاجتماعي، ونؤمن بحرية التعبير”.
في سياق متصل أطلق عناصر طالبان اليوم الثلاثاء النار في الهواء لتفريق مئات الأشخاص الذين نظّموا عدة مسيرات في كابل.
ونظّمت 3 مسيرات على الأقل في أنحاء كابل، وقالت المتظاهرة سارة فهيم “تريد النساء أن تكون بلادهن حرة. يردن أن يعاد إعمارها. تعبنا”.
وأضافت “نريد أن يعيش جميع أبناء شعبنا حياة طبيعية. إلى متى سنعيش في هذا الوضع؟”
ورفع الحشد لافتات وهتفوا بشعارات للتعبير عن امتعاضهم من الوضع الأمني، وللمطالبة بالسماح بالسفر بحرية، بينما اتّهموا باكستان بالتدخل، نظرا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بطالبان.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة أخرى شارك فيها أكثر من 100 شخص جابوا الشوارع تحت أنظار مسلحين من طالبان.
وقالت متظاهرة أخرى تدعى زهرة محمدي، وهي طبيبة من كابل، “نريد أن تصبح أفغانستان حرة. نريد الحرية”.
كما خرجت تظاهرات متفرّقة في مدن أصغر خلال الأيام الماضية، من بينها هرات ومزار شريف حيث طالبت النساء بدور في الحكومة الجديدة.
وقال مسؤول في طالبان يتولى الإشراف على أمن العاصمة ويدعى الجنرال مبين إن حراسا في طالبان استدعوه إلى المكان، قائلا إن “النساء يحدثن اضطرابات”. وأضاف “تجمع هؤلاء المتظاهرون بناء على تآمر مخابرات خارجية”.
وأفاد صحافي أفغاني كان يغطي التظاهرة بأن طالبان صادرت بطاقة هويته الإعلامية والكاميرا التي كانت بحوزته. وقال “تعرّضت للركل وطلب مني المغادرة”.
وفي وقت لاحق، قالت جمعية الصحافيين الأفغان المستقلين التي تتخذ من كابل مقرا لها إن 14 صحافيا، من الأفغان والأجانب، أوقفوا لفترة وجيزة خلال الاحتجاجات قبل إطلاق سراحهم.
وأضافت في بيان أن “الجمعية تدين بشدة التعامل العنيف مع الصحافيين في التظاهرات الأخيرة، وتدعو سلطات الإمارة الإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع العنف وحماية الصحافيين”.
وأظهرت صور تم تداولها على الإنترنت مراسلين مصابين بجروح وكدمات في أيديهم وركبهم.
المصدر: وكالات.
