إتخذ مجلس الوزراء اليوم الأحد عددا من القرارات والاجراءات للتعامل معها بما ينسجم مع دقة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس اليوم الأحد لتدارس عدد من المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية في ضوء التطورات الأخيرة.
أشاد مجلس الوزراء، بالتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
وترحم المجلس على أرواح شهداء ابطال الجيش الميامين من ضباط وصف وجنود في العملية الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، واستهدفت قاعدة العند بمحافظة لحج، وكل شهداء الوطن الذي يقدمون ارواحهم ودمائهم رخيصة في المعركة المصيرية والوجودية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وأكد مجلس الوزراء ان هذه العملية الإرهابية الغادرة للمليشيا الحوثية واستمرار تصعيدها الممنهج ضد المدنيين والنازحين في مأرب واستهدافها للاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية يكشف الخطر الوجودي الذي يمثله التهاون في مواجهة وهزيمة مليشيا الحوثي ومشروعها الذي لا يستهدف اليمن فحسب، وانما المنطقة العربية وامن واستقرار الملاحة الدولية.
ولفت الى ان التصعيد المتعمد من قبل مليشيا الحوثي بما في ذلك استهداف الاعيان المدنية في المملكة، والتهديدات بتوسيع جرائمها وحربها في كل اليمن، وبالتزامن مع تولي المبعوث الاممي الجديد مهام عمله رسالة واضحة على ان السلام لم يكن يوما ضمن خياراتها، وانها متماهية مع المشروع الإيراني التصعيدي في المنطقة.
وأشار المجلس، الى ان هذه العملية الاجرامية والارهابية والتصعيد المستمر للمليشيا الحوثية ينبغي ان تعيد توحيد ورسم أولويات الحكومة وكل القوى السياسية والمجتمعية المنضوية في اطار الشرعية، والتحالف الداعم لها، باتجاه هزيمة هذه المليشيا الإرهابية الدموية واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. موضحا ان الجميع وتحت مظلة الشرعية الدستورية امام مفترق طرق وتحدي حقيقي للوقوف جديا لإنقاذ الوطن والشعب ودول الجوار والمنطقة من هذا الخطر الوجودي للمشروع الحوثي الإيراني.
وأكد ان لا بديل عن التماسك والتلاحم وتوحيد كافة الجهود في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب عموما، بما في ذلك المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه برعاية ودعم ومتابعة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.
وتعهد المجلس، بان يكرس كل الجهود والامكانيات وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل هزيمة هذه الجماعة الحوثية الإرهابية والقضاء على مشروعها الظلامي العنصري واستكمال استعادة الدولة، واثقا من استمرار الدعم والاسناد من تحالف دعم الشرعية، وان هذه المليشيا ستدفع الثمن غاليا على كل الجرائم التي ارتكبتها بحق اليمنيين.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وما يقدمه ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني من تضحيات لصد الهجمات الحوثية المتكررة على مأرب واستهدافها للمدنيين والنازحين.. مشيرا الى ما تكبدته مليشيا الحوثي من خسائر بشرية ومادية كبيرة جراء هذا التصعيد واستمرارها بالزج بالأطفال والمغرر بهم الى محارقها العبثية.
وأشاد المجلس بالتضحيات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، والوقوف سدا منيعا امام أوهام هذه المليشيا الإرهابية وداعميها في طهران.
وأكد دعم الحكومة الكامل للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بكل الامكانات المتاحة للقيام بدورهم ومهامهم من اجل حماية الوطن والمواطنين واستكمال انهاء الانقلاب.
كما ادان مجلس الوزراء بشدة هجمات المليشيا الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران، واستمرار عدوانها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، في مؤشر واضح على رفضها لكل مبادرات السلام، وارتهان قرارها السياسي لصالح الاجندة الإيرانية، مجددا موقف اليمن الثابت والمصيري مع المملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها.
واستمع الى تقرير من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، حول جولته الأوروبية الحالية والتي تشمل النرويج وهولندا وسويسرا والسويد، لتوضيح الموقف السياسي وحشد الدعم الدولي للحكومة الشرعية، مشيرا الى موقف الحكومة الثابت لدعم جهود السلام وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث مع مباشرة المبعوث الاممي الجديد لمهامه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري 2021م، بناءا على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك وتضمنت الخطة الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها والأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية الراهنة والمؤشرات الاقتصادية الكلية، إضافة الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني على صعيد استدامة المالية العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها وزارة المالية ودعمه لكل إجراءاتها في تنمية الإيرادات العامة وترشيد الانفاق.. مشددا على ضرورة تكامل الإجراءات على المستوى المركزي والمحلي لدعم استدامة المالية العامة والحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الكهرباء أنور كلشات وامين عام مجلس الوزراء رئيس لجنة التسيير المشتركة للاشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية بين اليمن والسعودية مطيع دماج حول أوضاع الكهرباء والمنحة السعودية، ومدى التزام السلطات المحلية المستفيدة من المنحة بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع الاشقاء في المملكة.
ووجه المجلس، السلطات المحلية المستفيدة بالالتزام بشروط المنحة الواردة في الاتفاقية الموقعة مع الاشقاء في المملكة، بما يحافظ على استمراريتها.. معبرا عن تقديره الكبير للدعم الاخوي الصادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحكومة والشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال، وحرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحسين الخدمات، وما يبديه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من جهود في انجاح واستمرار المنحة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير الايفاد السنوي للعام 2021م والمقدم من وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، والمتضمن الإجراءات المتخذة لوضع ضوابط الابتعاث واجراء امتحانات المفاضلة وتصحيح الأوضاع التي تراكمت في السابق.
ونوه المجلس بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لوضع ضوابط واليات لتنظيم عملية الابتعاث، واهمية التركيز على التخصصات العلمية والطبية.. مشيدا بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في دفع المخصصات المالية للطلبة اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج لمدة عام، امتداداً لدعم المملكة السخي لليمن في مختلف القطاعات وتجسيداً للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة التقارير المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، حول اعمال الوزارة وخططها وبرامجها لتطوير أدائها.. مؤكدا دعمه لإنجاز مشاريع وزارة الاتصالات واهمية استكمالها وفق الخطط الزمنية المعدة.