دعت المكونات المدنية والإجتماعية والقبلية في محافظة شبوة اليوم الاثنين إلى تصعيد شعبي ضد احتلال دولة الإمارات لمنشأة بلحاف للغاز المسال الواقعة في مديرية رضوم على بحر العرب.
وقالت القوى المدنية والاجتماعية والقبلية في بيان صادر عنها عقب اجتماع جرى خلاله الإعلان عن تشكيل وإشهار تنسيقية اعتصام بلحاف إن “تعطيل هذه المنشأة الاقتصادية الحيوية ترتب على ضرر اقتصادي كبير على محافظة شبوة واليمن عامة”.
وأضافت أن منشأة بلحاف الغازية تتعرض للتعطيل واحتلال مباشر من القوات الإماراتية التي حولتها إلى ثكنة عسكرية وساحة لتحشيد الميليشيا المسلحة الخارجة عن القانون وقاعدة انطلاق لاستهداف الدولة والسلم الاجتماعي بالمحافظة.
وتابعت “الممارسات العدائية التي تنتهجها دولة الإمارات في اليمن زادت من تفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل الحرب القائمة في البلاد”.
وأدان بيان مكونات شبوة الممارسات الإماراتية العدائية وغير المبررة تجاه منشأة بلحاف الحيوية وتجاهلها للمطالبات الرسمية والشعبية للخروج من المنشأة.
وأقر ممثلي القوى المدنية والاجتماعية والقبلية في اجتماعهم خطة لتنظيم التصعيد الشعبي بدءاً بالاعتصام المفتوح أمام منشأة بلحاف باعتبار ذلك أحد الخيارات المشروعة والعادلة.
ودعت تنسيقية اعتصام بلحاف إلى المشاركة الفاعلة مع هذا التصعيد الشعبي سواء بالحضور أو بالتفاعل الإيجابي من أي موقع كان.
كما طالبت السلطات المحلية والحكومة والجهات العليا القيام بدورها بمسؤولية في استخدام كافة السبل المتاحة والخيارات المشروعة والتواصل مع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة للضغط على دولة الإمارات ودعم اليمنيين في مواجهة عداءها الممنهج.
وحمل البيان دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي ترتبت عن إغلاق المنشأة وأي أضرار طالتها إلى حين استلام السلطة المحلية لها، محذرا في الوقت نفسه من مغبة عدم الاستجابة لهذه المطالب.
وأشار إلى أن التصعيد الشعبي سيتواصل بكافة أشكاله المشروعة حتى الاستجابة للمطالب الشعبية والمتمثلة في خروج كافة القوات الإماراتية وميليشياتها وتسليم المنشأة للسلطة المحلية.
وفي وقت سابق اليوم أبلغ محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، لجنة وساطة سعودية بضرورة مغادرة القوات الإماراتية لمنشأة بلحاف الغازية في أسرع وقت.. حسبما ذكر محسن الحاج مستشار المحافظ في مداخلة مع قناة “يمن شباب”.
ويتكبد اليمن خسائر كبيرة جراء وقف تصدير الغاز بفعل تحويل منشأة بلحاف ومينائها إلى قاعدة عسكرية إماراتية منذ العام 2017 وهو ما حرم البلد من عائدات مالية تتراوح بنحو 6 مليارات دولار خلال الأعوام الماضية.
