منظمة حقوقية تدين جرائم الإنتقالي المدعوم إماراتيا المتكررة على المدنيين

دانت منظمة حقوقية اليوم الجمعة حوادث الاعتداء والانتهاكات المتكررة على الأفراد القاطنين في مدينة عدن التي تمارسها مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان صادر عنها إن تكرار حوادث الاعتداء والانتهاكات التي تقوم بها المليشيا العسكرية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الممول من الإمارات في عدن تعتبر تعديا خطيرا وغير مقبول لقواعد القانون الدولي لا سيما الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لكافة الأفراد ومنها الحق في الحياة والسلامة الجسدية وغيرها من الحقوق التي تشهد تراجعًا مستمرًا مع استمرار انتهاكات تلك المليشيا.

وأضافت المنظمة أنها وثقت مؤخرًا عدة انتهاكات قامت بها قوات تتبع المجلس الانتقالي تمثلت بالاعتداء على البيوت في أوقات متأخرة من الليل واستخدام القوة غير المبررة وتهديد النساء والاعتداء عليهن بالضرب وغيره من أشكال الانتهاكات الخطيرة.

وأوضح البيان أن قوات تتبع “صالح السيد” قائد اللواء الخامس لحج التابع للإنتقالي قام باقتحام منزل المُسن “حميد غالب” واختطافه بعد أن قامت باختطاف شقيقه “عبد الوهاب غالب” في وقت سابق من منطقة دار سعد ـ حي المغتربين/ واقتادته إلى معسكر اللواء الخامس في محافظة لحج  دون أي مبرر قانوني أو إذن قضائي، حيث قامت تلك القوات بكسر باب منزل “حميد” والعبث بمحتوياته قبل أن تقوم باقتياده.

كما وثقت المنظمة حادثة أخرى لاعتداء المليشيا التابعة للانتقالي على الأفراد، حيث قام مدير شرطة دار_سعد “مصلح الذرحاني” الموالي لمليشيات الانتقالي، بتاريخ 17 أغسطس الساعة 9 صباحًا، بإشعال النار في منزل “أمجد خالد” في منطقة مديرية دار سعد بمدينة عدن حيث تم إحراق الدور الارضي بالكامل والدور الثاني بشكل جزئي، كما قام “مصلح الذرحاني” أيضًا بتاريخ 18 أغسطس، بإشعال النار في منزل “خالد محمد صالح” بعد أن قام بالاعتداء على النساء القاطنات في ذلك المنزل بالضرب بأعقاب البنادق.

وأكدت “سام” أن انتهاكات المجلس الانتقالي والقوات الموالية له ليست بالجديدة على المدنيين في مدينة عدن.

وقالت أن سجل تلك المليشيات مليء بالاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي التي يرقى معظمها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما أن تلك الممارسات خالفت بشكل صارخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة للمخالفة الخطيرة لاتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الرابعة التي كفلت الحماية الكاملة للمدنيين في النزاعات المسلحة الأمر الذي يستوجب تحركًا داخليًا ودوليًا لوقف تلك الانتهاكات.

وشددت المنظمة على أنها تقوم حاليًا بإصدار تقارير شهرية عن الحالة الحقوقية في مدينة عدن لا سيما الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي بدأت تسجل ارتفاعًا مقلقًا في المناطق التابعة لسيطرة المجلس الانتقالي.. منوهة إلى أنها تقوم بالتواصل مع العديد من الجهات الدولية لتسليط الضوء على طبيعة وفظاعة تلك الانتهاكات.

ودعت “سام” المجلس الانتقالي ودولة الامارات لاحترام قواعد القانون الدولي ووقف انتهاكاتها بشكل فوري والعمل على توفير الحماية الكافية للأفراد وتمكينهم من ممارسة حياتهم دون قيود أو ملاحقة.

كما طالبت الأطراف الدولية بما فيها المبعوث الأممي والأمريكي إلى اليمن للتحرك العاجل والضغط على دولة الإمارات ومن يواليها من أجهزة عسكرية لوقف اعتداءاتها المتكررة بحق المدنيين والعمل على وضع خطة إنقاذ محددة تضمن للأفراد ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.