حذر البرلماني اليمني، علي المعمري، الأحد، من تبعات قرار تسريح المئات من المهنيين اليمنيين وطلب مغادرتهم الأراضي، على مستقبل العلاقة بين البلدين.
وكانت السلطات السعودية قد أنهت عقود المئات من الأكاديميين والمعلمين والأطباء، الذين يعملون في المحافظات الجنوبية من المملكة، بصورة مفاجئة، وطلبت مغادرتهم نحو اليمن الغارق في الحرب، التي تقودها الرياض منذ سبع سنوات.
وقال عضو مجلس النواب اليمني، علي المعمري؛ إنه “على مدار نحو عشرة عقود ظلت العلاقات اليمنية السعودية، رغم الصعوبات التي واجهتها، نموذجا للعلاقة المتميزة بين شعبين عربيين عريقين، بقواسم مشتركة شكلتها ضرورات الجغرافيا، والتاريخ المشترك”.
وأضاف عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أنه “ومع كل منعطف تاريخي، ظلت هذه العلاقات محمية بوعي البلدين، رغم كل محاولات استهدافها، وضرب مداميك ثباتها واستقرارها”.
وحذر المعمري من تأثير الإجراءات الأخيرة بحق المغتربين والكوادر اليمنية داخل المملكة، على هذه العلاقة بين البلدين.
ومضى قائلا: “إذ من الواضح أنها ستترك ندوبا عميقة، لاسيما وأنها جاءت في ظل ما يعانيه بلدنا من أزمة إنسانية خانقة، فرضتها حرب محلية بأبعاد إقليمية تستهدف الجميع”.
وأكد البرلماني اليمني أن خطورة هذه الإجراءات المفاجئة ضد الكوادر اليمنية، وهي مستمرة في التوسع، في أنها قد تحدث جروحا عميقة في قاع المجتمع يصعب مداواتها، عوضا عن كونها ربما تدفع نحو تشكيل مزاج شعبي يخدم أجندات مشبوهة، ومضرة على المدى المتوسط بالأمن القومي للدولتين.
وأشار: “وما يؤسف أكثر، هو هذا العجز الذي تبديه الحكومة اليمنية تجاه رعاية مصالح المغترب اليمني في الخارج، لاسيما والبلد يمر بظرف استثنائي صعب، وأزمة إنسانية خانقة، متابعا القول: “ربما لا تدرك أنها بذلك تدفع نحو عزل نفسها عن تمثيل مصالح المجتمع، وتستهلك مشروعيتها أمام الشعب اليمني”.
وبحسب عضو المجلس النيابي اليمني، فإنه ليس من المنطق ولا من المعقول، أن تبقى الحكومة وقيادات الدولة في السعودية، في حين يعجزون عن إيقاف تسريح العمالة اليمنية من الجوار، دون أن يكلفوا أنفسهم حتى عناء تقديم تفسير للناس لما يحدث أو توضيح لطبيعة المشكلة.
وأوضح أن وضع المشكلات والعراقيل بين البلدين بشكل غير مفهوم، لم يعد خافيا على أحد، مما يضع أكثر من علامة استفهام عن المستفيد من هذا كله، في حين يتعرض البلدان لمخاطر وجودية تستهدفهما بإصرار واضح وصريح.
وقال البرلماني المعمري : “إذا لم يكن هناك من مكاشفة، فإن فكرة الخلاص المنفرد مجرد وهم كاذب، نُساق إليه عكس حقائق التاريخ والجغرافيا”.
ومنذ تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس الجاري، بدأت الجامعات في محافظات الباحة وجازان ونجران وعسير جنوب المملكة العربية السعودية إنهاء عقود جميع الأكاديميين اليمنيين بشكل خاص، دون غيرهم من الأجانب.
وبحسب مصادر يمنية تحدثت، أن القرار السعودي لم يقتصر على محافظات الجنوب، بل تم إنهاء عقود أكاديميين آخرين في جامعات الرياض.
وفي السنوات السبع الاخيرة، تم تسريح الآلاف من العمالة اليمنية من المملكة، تحت مبررات “السعودة”.
