أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم السبت رصدها ارتكاب مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات أكثر من 40 انتهاك في عدن خلال شهر يوليو.
وأضافت المنظمة في تقرير لها “إنها رصدت أكثر من 40 حالة انتهاك في مدينة عدن خلال يوليو أغلبها وقع على يد قوات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي حيث تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري لضحايا بينهم أطفال”.
وأوضح التقرير أن: “من أبرز ما رصدته المنظمة الحقوقية خلال شهر/يوليو، استمرار تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي وتشرف عليها دولة الإمارات بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي إضافة للنشطاء السلميين وأطباء وأئمة مساجد حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
وكشف التقرير عن تورط قائد قوات الحزام الأمني صالح السيد، ومدير مديرية دار سعد ومدير شرطتها المحسوبين على الانتقالي، في حملات مداهمات واعتقال لضابط في شرطة الشيخ عثمان وجنديين يقاتلون ضمن قوات الساحل الغربي، و11 مدنياً آخرين.
ورصد التقرير اختطاف تاجر وطبيب وموظف تركي، ورجل أعمال، واختفاء شابين وطفل في حوادث منفصلة.
وأعلنت المنظمة في تقريرها رصد 5 حالات قتل بسبب فوضى السلاح والاشتباكات المسلحة بين فصائل الانتقالي، قُيدت حالتين منها ضد مجهولين، كما رصد 3 محاولات اغتيال وحادثة سرقة مركبة.
ونقل التقرير عن “توفيق الحميدي” رئيس منظمة سام للحقوق والحريات قوله: “إن سلطة المجلس الانتقالي ستكون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري”.
وأكد الحميدي “أن ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد”.
وقالت المنظمة أن السكان أصبحوا يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين.
وحملّت “سام” المجلس الانتقالي مسؤولية التدهور الأمني في مدينة عدن وتعطيل المؤسسات القضائية.
ودعته للتوقف الفوري عن الممارسات تجاه السكان المدنيين كما دعت كافة الأطراف إلى ضرورة تغليب احترام القانون والامتثال له في كل الإجراءات التي تتخذها.
وطالبت المنظمة المجلس الانتقالي والقوات التابعة له التي تشرف عليها دولة الإمارات بالتوقف عن انتهاك قانون الإنسان في مدينة عدن وممارسة انتهاكات واسعه تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالبتهم بالكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في اليمن وإحالة كل المتورطين بمداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري إلى القضاء وإغلاق كافة السجون غير القانونية التابعة للفصائل المسلحة.
