ناقشت الحكومة اليمنية اليوم الخميس مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي أن الحكومة تعمل بشكل حثيث مع الشركاء لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية واستعادة التعافي الاقتصادي.
وأكد باذيب على أهمية دعم اليمن لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل يركز على إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت من الحرب وإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وقطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة وتنمية رأس المالي البشري وتنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية والصناعية فضلا عن تشجيع الشركات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في مجال النفط والغاز.
كما أكد على تعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تطوير قدراتها المؤسسية وأنظمتها الإدارية وبنيتها المادية والبشرية وتطوير منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلا عن دعم صمود القطاع الخاص والمجتمع المدني للإسهام في الاعمار والتنمية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن مشاورات واسعة يجري الترتيب لها مع الجهات والمؤسسات الحكومية المستهدفة على المستوى المركزي والمحلي في المرحلة الأولى للمشروع لتقييم احتياجاتها ومعرفة الفجوات والتحديات التي تواجهها وبالتالي تحديد أولوياتها واحتياجاتها من بناء القدرات والدعم المؤسسي والفني والاحتياجات لتطوير بنيتها التحتية والمعلوماتية والبشرية وفي هذا الصدد ستقدم وزارة التخطيط كل التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وفاعلية.
من جانبها اكدت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون اليسي أن الاتحاد ملتزم بدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني في الوصول إلى سلام مستدام ومواجهة الأزمة الإنسانية ودعم الاقتصاد وإعادة الاعمار.
