وجّه البنك المركزي اليمني اليوم الاثنين كافة شركات الصرافة بتقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة للبنك المركزي عبر محاسب قانوني معتمد.
وطالب البنك في التعميم الموجة لشركات الصرافة الشركات المتأخرة في تقديم قوائمها المالية المعتمدة إلى البنك المركزي الإسراع في تقديمها إلى الإدارة المختصة في البنك المركزي وذلك خلال أسبوعين كحد أقصى من تأريخه.
وأكد التعميم المذيل بتوقيع وكيل قطاع الرقابة على البنوك على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام.
وشدد على ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بعدن.. موضحا أن هذا التوجيه حول القوائم المالية الختامية يأتي استناداً الى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010م حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة الى البنك المركزي من قبل محاسب قانوني معتمد.
وكان البنك مطلع الاسبوع الجاري قال أنه سيتخذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشئات الصرافة وإلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها.
