دانت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الأربعاء الأنباء الواردة عن نية جماعة الحوثي احالة أكثر من 160 ألف موظف يمني للتقاعد الإجباري وإلغاء امتيازاتهم القانونية وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية.
وحذرت المنظمة في بيان صادر عنها من خطورة هذه الخطوة وتأثيرها على الأوضاع المعيشية في البلاد.. مؤكدة على أن هذه الممارسة تكشف عن السلوك الانتقامي والاقصائي لجماعة الحوثي ضد الخصوم وعدم شعورها بالوضع الانساني الذي ستزيد من تفاقمه مثل هذه الممارسات.
وقالت سام انها تتابع منذ سنوات انتهاكات واسعة ضد الموظفين خاصة الذين أجبروا على ترك أماكن سكنهم بسبب المضايقات والملاحقات الأمنية لجماعة الحوثي.. مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا لحقوق آلاف الموظفين على قانون الخدمة اليمنية.
وقالت أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي بصنعاء القاضي بتعيين آلاف الحوثيين بدلًا عن الموظفيين المُعينيين منذ سنوات الأمر الذي سيعني منح رئيس مجلس حكم جماعة الحوثي الصلاحية في توظيف بُدلا عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي.
وأشارت “سام” أنه وفقًا للمصادر الإعلامية، فإن رئيس حكومة الحوثي غير المعترف بها “عبد العزيز بن حبتور” تلقى أوامر من “أحمد حامد” القيادي المتحكم بقرار الحكومة في صنعاء بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً.
وأضافت أنه وفقًا لما نشرته العديد من الجهات المحلية، فقد بدأ وزير الخدمة في حكومة الحوثي “سليم المغلس” بتنفيذ إحالة أكثر من 160 ألف موظف مدني، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وملئ الجهاز الإداري للدولة بعناصر الميليشيات التابعة للجماعة بدلاً عنهم.
وأكدت على أن الهدف الحقيقي من هذه القرارات هو الإنتقام من الخصوم واستغلال غياب الرقابة القانونية الحقيقية على أعمال الجهات التنفيذية التابعة لجماعة الحوثي لتصفية الحسابات السياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية، ومنها الحق في تقلد الوظائف العامة والمستحقات المالية والأمان الوظيفي.
كما أكدت على أن هذه القرارات تشكل تعديًأ خطيرًا ليس فقط على حقوق الأفراد وإنما على مؤسسات الدولة وتركيبتها الوظيفية، فعندما تقوم الجماعة بإحالة الآلاف من الأشخاص الذين مارسوا أعمالهم لسنوات لتستبدلهم بأفراد يتبعون لمليشيا مسلحة لا يملكون الخبرة والمؤهلات الكافية لتسيير الأعمال الإدارية فإنها بذلك تستهدف بشكل مباشر مصالح الدولة العامة وتمثل خطرًا حقيقيًا على تمتع المواطنيين من تلك الخدمات في ظل المعطيات الحالية.
ودعت منظمة “سام” جماعة الحوثي التراجع عن قراراها والعمل على توفير الدعم الكافي للموظفين وفي مقدمتها حقوقهم المالية التي حُرموا منها لسنوات عدة.
وشددت على أهمية اتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها الدستور اليمني وقانون الخدمة اليمنية عند القيام بإجراءات التعيين والتطوير الإداري.
