أعلن نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا اليوم الثلاثاء تمرده على قرار رئيس المحكمة العليا والشروع في ترتيبات عملية إدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات جنوب اليمن.
وشكك النادي في بيان صادر عنه في قانونية ودستورية القرار الصادر عن رئيس المحكمة العليا واعتبره تجاوزاً لصلاحياته وولايته القانونية كرئيس لأعلى سلطة قضائية.
واتهم البيان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار ومجلس القضاء الأعلى بالفساد والسعي لإفشال وتدمير المؤسسة القضائية في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل ومراكمة القضايا وعدم الفصل فيها.
واعتبر قرار استئناف العمل بالمحاكم والنيابات “قرار لا يعني نادي القضاة الجنوبي ومنتسبيه لأنه لم يصدر قرار الايقاف أو العودة من قبله ولا صفة له بتوجيه الاوامر للقضاة”.
وقال البيان أن نادي القضاة الجنوبي سيبدأ ترتيبات إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب عملياً بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن التصعيد الجديد الذي يقوده الانتقالي المدعوم إماراتياً في عدن عبر السيطرة على مؤسسات الدولة في مسعى لعرقلة جهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والذهاب بعيداً في الخيارات الانفصالية التي تدعمها الإمارات.
