الإمارات ترفض مقترحا سعوديا روسيا

رفضت دولة الإمارات مقترحا سعوديا روسيا بشأن زيادة الإنتاج في النفط فيما قبلت بقية دول تحالف “أوبك+” بالمقترح.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مقابلة مع قناة “الشرق” أن هناك شبه إجماع من كافة دول تحالف “أوبك+” على زيادة الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس المقبل، والمقترن بتمديد اتفاق التحالف حتى نهاية 2022، باستثناء دولة الإمارات التي تعترض على خطة التمديد.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن أمله في أن تنضم الإمارات إلى التوافق الذي تُجمع عليه كافة الدول في اجتماع يوم الاثنين.

وأشار في حديثه إلى أن الطاقة الإنتاجية للسعودية تصل إلى 13 مليون برميل بحسب ما أعلنته في أبريل 2020 لكنها التزامت بتوافق التحالف بحجم الخفض المطلوب إضافة إلى خفض طوعي يصل متوسطه إلى 400 ألف برميل يومياً منذ بداية الاتفاق.

وأوضح الوزير أن المملكة قدمت خفضاً طوعياً بواقع مليون برميل بدءاً من فبراير الماضي وجرى تخفيفه تدريجياً بدءاً من مايو الماضي مساهمة منها في دعم استقرار أسواق النفط التي انهارت في أبريل 2020 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي إن الاجتماع الشهري للتحالف يستهدف ضبط توازن الأسواق.

وأكد أنه حين تم الاتفاق مع روسيا على مقترح السعودية بزيادة الإنتاج بهذا الحجم تم الأخذ في الاعتبار ثلاثة تحديات هي زيادة الإنتاج في فنزويلا، عودة النفط الإيراني للأسواق، وثالثاً مخاطر عودة الاغلاقات الاقتصادية بسبب تحور الفيروس.

وأشار إلى أن المرونة موجودة في سبتمبر سواء بالخفض أو استمرار الزيادة بنفس الوتيرة.

وكانت أسعار النفط هوت في أبريل 2020، بوصولها لمستويات شبه صفرية في ضوء تزامن إغلاقات الاقتصاد العالمي مع حرب النفط التي كانت دائرة بين المملكة العربية السعودية وروسيا قبل أن يعود التحالف للاتفاق مجدداً على خفض 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو 2020، وتم تنسيب حجم الخفض المطلوبة من كل دولة بحسب حجم إنتاجها في ذلك التوقيت، مع استثناء ليبيا من الخفض لظروف الإنتاج المتعثرة في الدولة الأفريقية.

وكان من المقرر انتهاء الاتفاق بحلول أبريل المقبل، فيما ترى السعودية وروسيا ضرورة التمديد لنهاية العام المقبل لضمان استقرار الأسواق وهو ما رفضته الإمارات في اجتماعات يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وطالبت الإمارات بتعديل سقف الإنتاج الذي تم على أساسه حسب قيمة الخفض المطلوبة من كل دولة باعتبار أن طاقتها الإنتاجية تفوق هذا السقف بنحو 18%.

كان وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات سهيل المزروعي قال في مقابلة مع قناة الشرق إن بلاده تؤيد ضرورة زيادة الإنتاج بداية من شهر أغسطس حتى نهاية أبريل من عام 2022 لكنها لا توافق على التمديد المشروط باتفاقية جديدة.

وأضاف المزروعي أن الإمارات تتمسك بحقها السيادي في مناقشة الاتفاقات الجديدة.. مشيراً إلى أن الاتفاقية الحالية تنتهي في أبريل المقبل، ويمثل التمديد حتى نهاية 2022 اتفاقاً جديداً لابد أن يخضع لموافقة كافة الأطراف بالشروط التي تناسبها.