قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش إن انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران يمثل ضربة لحقوق الإنسان وطالبتا بالتحقيق معه فيما يتعلق بدوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء عام 1988 حسبما تقول واشنطن وجماعات حقوقية.
ولم تقر إيران قط بحدوث إعدام جماعي، ولم يتطرق رئيسي مطلقا للاتهامات المنسوبة إليه. وقال بعض رجال الدين إن المحاكمات كانت عادلة وأشادوا “بالتخلص من” المعارضة المسلحة في السنوات الأولى للثورة الإسلامية التي اندلعت عام 1979.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في بيان “صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلا من التحقيق معه عن جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاختفاء القسري والتعذيب هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”.
وأضافت “نواصل الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي حول دوره في جرائم سابقة وحالية بموجب القانون الدولي بما يشمل دولا تمارس ولاية قضائية دولية”.
ورددت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك نفس الكلام.
وقال مايكل بيج نائب مدير مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان إن “السلطات الإيرانية مهدت الطريق لإبراهيم رئيسي ليصبح رئيسا من خلال القمع وانتخابات غير نزيهة”.
وأضاف “حينما كان رئيسا للسلطة القضائية، أشرف رئيسي على بعض من أبشع الجرائم في تاريخ إيران الحديث والتي تستحق التحقيق والمساءلة بدلا من انتخابه لمنصب رفيع”.
