قال عضو مجلس النواب اليمني علي المعمري، إن رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى و ميون مخيب للآمال ويعكس حالة من العجز غير المبرر.
وقال المعمري في تغريدات على صفحته في تويتر: “لقد كان رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى وميون مخيب للآمال ويعكس حالة من العجز غير المبرر أمام تساؤل مشروع وحق أصيل في قضية خطيرة وحساسة يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية”.
وأضاف النائب المعمري، أن “مهمة الدفاع عن النظام الجمهوري ووحدة التراب اليمني والسيادة الوطنية هي مهمة السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، مشيرا إلى أن أي تفريط بهذه المكتسبات هو مخالف للعقد الاجتماعي (الدستور) من طرف واحد”.
وأكد المعمري أن “الشعب هو مصدر الشرعية، مضيفا أن البرلمان لا يزال هو المؤسسة المعبرة عن هذه الإرادة”.
ولفت إلى أن “الحكومة لم توضح في ردها الغامض عن ماهية الجهات التي كلفتها للإجابة على تساؤلات البرلمان”.
وأكد أن “هذه سابقة خطيرة خاصة في موضوع حساس وخطير حول انتهاكات تمس السيادة الوطنية على الجزر اليمني”.
وتداولت وسائل إعلام محلية مذكرة لرئيس الحكومة، ردا على رسالة رئيس مجلس النواب بشأن بناء قاعدة عسكرية إماراتية في جزيرة ميون الواقعة على مضيق باب المندب.
ونصت مذكرة رئيس الوزراء: “نود الإحاطة بأنه تم توجيه الجهات ذات العلاقة بالتحقق من ذلك، ورفع تقريرا تفصيليا وسنوافيكم بالنتائج”.
وفي نهاية مايو الماضي، قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن الإمارات تبني قاعدة جوية وصفتها بالغامضة في جزيرة ميون، وأن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن معدات البناء تبني مدرجًا بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) في الجزيرة في 11 أبريل.
