انتقد عضو برلماني يمني صمت الحكومة الشرعية تجاه ما يجر في جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندي بعد السؤال الذي وجهه مؤخرا لها.
وقال عضو البرلمان اليمني علي المعمري ان مجلس النواب وجه تساؤلات للحكومة حول حقيقة الوجود العسكري الأجنبي في جزيرتي سقطرى وميون إلا ان الأخيرة التزمت الصمت.
1- عندما وجهنا الأسئلة كأعضاء مجلس نواب حول حقيقة الوجود العسكري الخارجي في جزيرة سقطرى بدون أي تنسيق مع الحكومة اليمنية التزمت الحكومة الصمت.
— علي المعمري Ali Almamari (@almamri1alii) May 27, 2021
وأشار المعمري في سلسة تغريدات على حسابه بتويتر الى أن الرد على تساؤلات البرلمان جاء من مصدر مسؤول في التحالف وهو ما “يؤكد صحة المعلومات التي تناقلتها تقارير دولية” عن التواجد العسكري الاماراتي في هاتين الجزيرتين.
2- وبالأمس أعدنا التساؤل حيال ما يحدث في جزيرة ميون، فجاء التصريح للمصدر المسؤول في التحالف ليؤكد صحة المعلومات التي تناقلتها تقارير دولية.
— علي المعمري Ali Almamari (@almamri1alii) May 27, 2021
واكد المعمري سلسلة تغريداتها التي رصدها “عدن نيوز” ان البرلمان ليس “معني بما أورده المصدر المسؤول في التحالف بقدر ما نسعى إلى الحصول على احاطة مفصلة من الحكومة الشرعية وفقا لنصوص القانون والدستور اليمني”.
وطالب عضو البرلمان المعمري “بإيضاحات حول تصريح وزير الخارجية لإحدى الوكالات والذي أقر صراحة بوجود مخالفات في جزيرة سقطرى من خلال تسيير رحلات سياحية اليها دون موافقة الحكومة، ما يمثل انتهاكا لسيادة الاراضي اليمنية، وسلوكا مخالفا للمواثيق الدولية”.
واكد المعمري أن “الاعتماد في الوجود العسكري على الجزر اليمنية من خلال إعداد مجاميع مسلحة هي أشبه بشركات أمنية، وتمويلها من خارج مؤسسات الدولة ولا تخضع لسلطات الدولة اليمنية، يمثل انتهاكا صارخا لسيادة اليمن ولاشيء يعفي الحكومة من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه وحدة التراب و سيادتها”.
واختتم عضو البرلمان اليمني علي المعمري سلسلة تغريداته بقوله : “أن الاستمرار في إنشاء ودعم مليشيات وكيانات موازية للدولة، ودعمها بالسلاح والمال، يؤسس لوضع مختل على المستوى الوطني، فضلا عن مخاطره على وحدة الارض اليمنية، مايثير الشكوك حول الغايات المبهمة من إطالة أمد الحرب”.
وكان المعمري قد وجه الثلاثاء الماضي رسالة إلى رئيس مجلس النواب بخصوص معلومات حول إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في جزيرة ميون.
