يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الأحد جلسة علنية طارئة افتراضية لمناقشة الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
وكانت تونس والنرويج والصين طلبت عقد الجلسة العلنية الجمعة بغية «تمكين كل طرف من وضع الحقائق أمام الرأي العام الدولي» بعدما كانت الولايات المتحدة «طلبت التريث» في إعطاء موافقتها على مشروع بيان قدمته الدول الثلاث الداعية خلال جلستي مشاورات عقدتا الاثنين والأربعاء.
غير أن البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة رفضت في البداية انعقاد الجلسة العلنية لأن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية وإسرائيل هادي عمرو بدأ جولة في المنطقة تهدف إلى إقناع الأطراف المعنية بالعودة إلى «تهدئة مستدامة».
وتزامن ذلك مع إعلان البعثة النرويجية أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً طارئاً مفتوحاً الأحد «لبحث تصعيد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة».. وغردت أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب النرويج والصين وتونس «بدعم واسع» من بقية أعضاء المجلس.
وعبّر رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الصيني تشانغ جون عن «قلق بالغ» من الاشتباكات الدامية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفيما يبدو أنه إشارة إلى الولايات المتحدة حض تشانغ أعضاء مجلس الأمن على بذل المزيد من الجهد لتهدئة التوترات وتنفيذ حل الدولتين.. مضيفاً أنه «نظراً لعرقلة دول منفردة لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن».
وشدد على أنه «على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات ويكرر التزامه حل الدولتين ودعمه الثابت له».
